[والأوّل] أي قصر الموصوف على الصّفة [من الحقيقيّ (١) نحو : ما زيد إلّا كاتب إذا أريد أنّه لا يتّصف بغيرها (٢)] أي غير الكتابة من الصّفات [وهو (٣) لا يكاد يوجد لتعذّر الإحاطة بصفات الشّيء] حتّى (٤) يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلّيّة ، بل (٥)

______________________________________________________

(١) قوله : «من الحقيقيّ» حال من الأوّل ، أي النّوع الأوّل حال كونه من الحقيقيّ ، فإنّ الصّحيح هو صحّة وقوع الحال من المبتدأ والخبر ، ولا وجه لاشتراط كون صاحب الحال فاعلا أو مفعولا.

(٢) هذا قيد في المثال ، أي هذا المثال إنّما يكون من الحقيقيّ إذا أريد أنّ زيدا لا يتّصف بغيرها ، أي بكلّ مغاير لها من الصّفات ، وأمّا إذا أريد أنّه يتّصف بالكتابة لا بمقابلها فقطّ ، كالشّعر مثلا ، كان القصر في المثال من القصر الإضافيّ.

(٣) أي قصر الموصوف على الصّفة «لا يكاد» معناه «يوجد» حقيقة من البليغ المتحرّي للصّدق ، وغير قاصد للمبالغة ، وإنّما قلنا ذلك لأنّه كثيرا ما يقع في كلامهم عند قصد المبالغة أو عند عدم التّحرّي للصّدق ، وعدم المبالاة بالكذب.

ثمّ إنّ لفظ «لا يكاد» يعبّر عنه تارة عن قلّة وجود الشّيء ، فيقال : لا يكاد يوجد بمعنى أنّه لا يوجد إلّا نادرا تنزيلا للنّادر منزلة الّذي لا يقارب الوجود مبالغة.

وتارة يعبّر به عن نفي الوقوع والبعد عنه ، أي لا يقرب ذلك الشّيء إلى الوجود أصلا ، وهذا الثّاني هو المناسب لقوله : «لتعذّر الإحاطة» بصفات الشّيء عادة ، لأنّه إذا تعذّر للمخلوق الإحاطة بصفات الشّيء لا يصحّ أن يأتي به قاصدا لمعناه الحقيقيّ ، وذلك لعدم تمكّنه حينئذ من الاحتراز عن الكذب. إذ ما من موجود إلّا ويكون له صفات يتعذّر الإحاطة بها ، وهذا القصر متضمّن لنفي جميع ما عدا الوصف عن هذا الموصوف الموقوف على الإحاطة المتعذّرة ، لأنّ العاقل لا يحيط بأوصاف نفسه لا سيّما الباطنيّة والاعتباريّة ، فكيف بأوصاف غيره!

(٤) لفظة «حتّى» ليست للغاية بل تعليليّة ، والمعنى ليست الإحاطة بجميع صفات الشّيء ممكنة ليثبت له شيء منها ، وينفي عنه ما عداه.

(٥) إضراب انتقال عن التّعذّر العادّي إلى التّعذّر العقليّ ، فلا يرد عليه بأنّه لا وجه لهذا الإضراب ، لأنّ قول المصنّف : «لا يكاد يوجد» يفيد المحاليّة ، وجه عدم الورود أنّ ما ذكره