هذا (١) محال ، لأنّ للصّفة المنفيّة نقيضا ، وهو (٢) من الصّفات الّتي لا يمكن نفيها ضرورة امتناع ارتفاع النّقيضين ، مثلا إذا قلنا : ما زيد إلّا كاتب ، وأردنا أنّه لا يتّصف بغيره لزم أن لا يتّصف بالقيام ولا بنقيضه (٣) وهو (٤) محال. [والثّاني] أي قصر الصّفة على الموصوف من الحقيقيّ (٥) [كثير (٦) نحو : ما في الدّار إلّا زيدا] على معنى أنّ الحصول (٧) في الدّار المعيّنة (٨) مقصور على زيد.

______________________________________________________

المصنّف ناظر إلى الاستحالة العاديّة ، وما ذكره الشّارح ناظر إلى الاستحالة العقليّة ، فحينئذ لا يكون الإضراب لغوا.

(١) أي قصر الموصوف على الصّفة قصرا حقيقيّا محال.

(٢) أي ونقيض الصّفة المنفيّة عن الشّيء صفة له أيضا ، ولا يمكن نفيها عنه ، لأنّ نفيها عنه مستلزم لارتفاع النّقيضين عن محلّ واحد ، وهو محال كاجتماع النّقيضين.

والحاصل إنّ لكلّ صفة منفيّة نقيضا ، وهو أيضا من الصّفات ، فإذا نفى جميع الصّفات غير صفة واحدة مثلا يلزم ارتفاع النقيضين مثلا ، إذا قلنا : ما زيد إلّا كاتب ، وأردنا أنّه لا يتّصف بغير الكتابة أصلا من الصّفات الوجوديّة والعدميّة لزم أن لا يتّصف بالقيام ولا بعدمه ، ولا بالشّعر ولا بعدمه ، ولا بالحركة ولا بنقيضها ، وهكذا ، فيلزم ما ذكرناه من ارتفاع النّقيضين ، وهو مستحيل عقلا كاستحالة اجتماع النّقيضين.

(٣) أي القعود المستلزم لنفي القيام ، أو عدم القيام الصّادق على الجلوس وغيره.

(٤) أي عدم الاتّصاف بالقيام ونقيض القيام محال لكونه من ارتفاع النّقيضين ، وهو في الاستحالة كاجتماع النّقيضين.

(٥) أي من القصر الحقيقيّ في مقابل القصر الإضافيّ.

(٦) أي شائع وقوعه في الكلام إذ لا يتعذّر معرفة انحصار صفة معيّنة في موصوف معيّن كمعرفة انحصار الكينونة في الدّار في زيد مثلا.

(٧) أي حصول إنسان لا حصول مطلق شيء ، فلا يرد أنّ الدّار لا تخلو عن شيء غير زيد ، أقله الهواء.

(٨) أي إنّما قيّد الدّار بكونها معيّنة ، لأنّ صحّة القصر تتوقّف على كونها معيّنة ، إذ حينئذ صحّ أن تحصر هذه الصّفة ، وهو الكون فيها في زيد ، بحيث لا يكون فيها غيره أصلا ، وأمّا