كلّ واحد من قصر الموصوف على الصّفة ، وقصر الصّفة على الموصوف [ضربان (١)] الأوّل (٢) التّخصيص بشيء دون شيء ، والثّاني التّخصيص بشيء مكان شيء [والمخاطب بالأوّل من ضربيّ كلّ (٣)] من قصر الموصوف على الصّفة ، وقصر الصّفة على الموصوف ،

______________________________________________________

«أو» في كلامه للتّنويع لا للتّرديد حتّى ينافي التّفسير.

(١) أي نوعان.

(٢) أي من كلّ منهما ، وكذا يقال في قوله : «والثّاني» وذلك لأنّ التّخصيص بشيء أعمّ من كونه أمرا أو صفة ، وقوله : «دون شيء» أي صفة أو أمر على التّوزيع ، وكذا قوله : «بشيء» أي صفة أو أمر ، وقوله : «مكان شيء» أي صفة أو أمر على التّوزيع ، فتكون الأقسام أربعة.

(٣) المراد بكلّ ما بيّنه الشّارح بقوله : «من قصر الموصوف على الصّفة ، وقصر الصّفة على الموصوف» ولكلّ هذين قسمان :

القسم الأوّل : من قصر الموصوف على الصّفة ، هو الّذي عبّر عنه بقوله : «تخصيص أمر بصفة دون أخرى».

القسم الثّاني منه هو الّذي عبّر عنه بقوله : «تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخرى» ، والقسم الأوّل من قصر الصّفة على الموصوف هو الّذي عبّر عنه بقوله : «تخصيص صفة بأمر دون آخر» ، والقسم الثّاني منه هو الّذي عبّر عنه بقوله : «تخصيص صفة بأمر مكان آخر» ، فالقسمان الكائنان لقصر الموصوف هما قصره على صفة دون أخرى ، وقصره عليها مكان أخرى ، والقسمان الكائنان لقصر الصّفة هما قصرها على موصوف دون آخر ، وقصرها عليه مكان آخر ، فأوّل النّوعين فيهما ما فيه كلمة «دون» وثانيهما ما فيه كلمة مكان ، وبذلك ظهر أنّ قول الشّارح ويعنى بالأوّل ... ، المراد به هو القسم الأوّل من النّوع الأوّل ، والقسم الأوّل من النّوع الثّاني ، وبالجملة فالمراد بالأوّل هو الّذي عبّر عنه بلفظ «دون» سواء كان من قصر الموصوف على الصّفة ، أو العكس ، والمراد بالثّاني ما كان فيه لفظ مكان ، وإنّما كان ذاك أوّل ، وهذا ثان لوقوعه كذلك في التّعريف والتّقسيم.