اجتماعهما في الموصوف حتّى تكون الصّفة المنفيّة في قولنا : ما زيد إلّا شاعر ، كونه كاتبا أو منجّما لا كونه مفحما ، أي غير شاعر ، لأنّ الإفحام وهو وجدان الرّجل غير شاعر ينافي الشّاعريّة [و] شرط قصر الموصوف على الصّفة [قلبا (١) تحقّق تنافيهما] أي تنافي الوصفين حتّى يكون المنفيّ في قولنا : ما زيد إلّا قائم ، كونه قاعدا أو مضطجعا أو نحو ذلك (٢) ممّا ينافي القيام ، ولقد أحسن (٣) صاحب المفتاح في إهمال هذا الاشتراط ، لأنّ قولنا : ما زيد إلّا شاعر ، لمن اعتقد أنّه كاتب ، وليس بشاعر ، قصر قلب على ما صرّح به (٤) في المفتاح مع عدم تنافي الشّعر والكتابة ، ومثل هذا (٥)

______________________________________________________

بيّنا في الذّهن كالقيام والقعود ، إذ لو كان كذلك لم يتصوّر اعتقاد المخاطب اجتماعهما ، لأنّ امتناع اجتماع النّفي والإثبات بديهيّ ، كما تقرّر في موضعه فلا يتحقّق قصر الإفراد لابتنائه على اعتقاد الشّركة.

وقد يقال : هذا الاشتراط لغو ، لعلمه ممّا تقدّم من أنّ المخاطب بقصر الإفراد من يعتقد الشّركة ، فإنّ هذا يفيد أنّ قصر الإفراد إنّما يكون عند اعتقاد الاشتراك في الوصفين فهو تصريح بما ذكر من عدم التّنافي بين الوصفين ، وخصّ هذا الشّرط بقصر الموصوف على الصّفة دون قصر الصّفة على الموصوف ، لأنّ الموصوفات لا تكون إلّا متنافيّة.

(١) أي قصر قلب ، والمراد بالتّنافي هنا التّنافي في نفس الأمرو الواقع.

(٢) أي ككونه مستلقيا.

(٣) أي هذا تعريض على المصنّف حيث إنّه أساء في اشتراط هذا الشّرط ، وهو تحقّق التّنافي في قصر الموصوف على الصّفة قصر قلب ، فكان ينبغي له إهماله ، كما أهمله السّكّاكي.

(٤) أي لأنّ الشّرط في قصر القلب على ما صرّح به في المفتاح هو اعتقاد المخاطب عكس ما يذكره المتكلّم ، سواء كان التّنافي بينهما محقّقا في الواقع أم لا ، فقول الشّارح «مع عدم تنافي الشّعر والكتابة» أي عدم تنافيهما في الواقع لصحّة اجتماعهما في موصوف واحد ، وإن كان المخاطب يعتقد تنافيهما.

(٥) أي ما زيد إلّا شاعر ، لمن اعتقد أنّه كاتب خارج عن أقسام القصر.