[ومنها (١) النّفي والاستثناء (٢) ، كقولك في قصره (٣)] إفرادا (٤) [ما زيد إلّا شاعر (٥) و] قلبا [ما زيد إلّا قائم (٦) ، وفي قصرها (٧)] إفرادا وقلبا [ما شاعر إلّا زيد (٨)]

______________________________________________________

(١) أي من طرق القصر «النّفي» أي بأيّ أداة كان ، لأنّ أدوات النّفي كثيرة ، كليس وما وإن وغيرها ممّا يفيد النّفي.

(٢) أي الاستثناء بإلّا وأخواتها ، ثمّ إنّه لم يقل : ومنها الاستثناء ، لأنّ الاستثناء من الإثبات ، كقولك : جاء القوم إلّا زيدا لا يفيد القصر ، لأنّ الغرض منه الإثبات فقطّ ، والاستثناء قيد مصحّح له ، وكأنّك جاء القوم المغايرون لزيد ، ولو كان الاستثناء المذكور من طرق القصر لكان من طرقه الصّفة أيضا ، نحو : جاء النّاس العابدون ، ولم يقل به أحد بخلاف ما تقدّم فيه النّفي ، فإنّ الغرض منه حينئذ النّفي ، ثمّ الإثبات المحقّقان للقصر ، وليس الغرض منه تحصيل الحكم الإثباتيّ فقطّ.

(٣) قوله : «كقولك في قصره» أي قصر الموصوف على الصّفة «إفرادا» أي قصر إفراد ، أو لأجل قصر الإفراد.

(٤) مفعول مطلق لقصره ، أو مفعول لأجله.

(٥) أي لمن يعتقد اتّصافه بالشّعر وغيره ، كالكتابة ونحوها.

(٦) يمكن أن يقال : إنّه لا وجه لتكرار المثال هنا ، وذلك لأنّ قوله : «ما زيد إلّا شاعر» يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفراد إن قدّرنا لا كاتب ، ولقصر القلب إن قدّرنا لا مفحم ، وكذلك قوله : «ما زيد إلّا قائم» فإنّه إن قدّرنا لا كاتب يكون مثالا لقصر الإفراد ، وإن قدّرنا لا قاعد ، يكون مثالا لقصر القلب.

والسّرّ في ذلك : إنّ المنفيّ ليس بمصرّح به في النّفي والاستثناء ، فلنا أن نقدّره على أحد الوجهين ، بخلاف العطف فإنّ المنفيّ كان فيه مصرّحا به فيستحيل أن يكون منافيا ، وغير مناف ، فلابدّ فيه من المثالين.

(٧) أي قصر الصّفة على الموصوف.

(٨) فإنّه إن كان لمن اعتقد بأنّ كلّا من زيد وعمرو شاعر ، يكون القصر قصر إفراد ، وإن كان لمن اعتقد أنّ عمرا شاعر لا زيد ، يكون القصر قصر قلب.