أي (١) رفع الميتة ، وتقرير (٢) هذا الكلام أنّ في الآية ثلاث قراءات (حرم) مبنيّا للفاعل ، مع نصب الميتة ، ورفعها و (حرم) مبنيّا للمفعول مع رفع الميتة ، كذا في تفسير الكواشي (٣) ، فعلى القراءة (٤) الأولى ، ما في إنّما كافّة ، إذ لو كانت (٥) موصولة لبقي إنّ بلا خبر ، والموصول بلا عائد ، وعلى الثّانية موصولة لتكون الميتة خبرا ،

______________________________________________________

(١) أي تفسير لقوله : «هو المطابق لقراءة الرّفع» ، إذ القراءات بعضها مفسّرة لبعض ، فإذا كانت قراءة الرّفع مفيدة لحصر المحرّم في الميتة ينبغي أن يكون المراد في قراءة النّصب أيضا الحصر ، فلو لم يكن إنّما للحصر لكان الكلام خاليا عن أداة الحصر مع كونه مقصودا.

(٢) جواب عن سؤال مقدّر ، تقريره أنّ تأييد قول المفسّرين بالمطابقة لقراءة الرّفع غير صحيح لاشتمال كلتا القراءتين على إنّما ، فيكون على هذا تأييد إفادة إنّما للحصر بنفسه.

وحاصل الجواب أنّه إنّما يلزم تأييد الشّيء بنفسه لو أريد بقراءة الرّفع رفع (الميتة) مع كون (حرم) مبنيّا للمفعول ، وفرض ما مع ذلك كافّة ، وليس الأمر كذلك ، إذ المراد رفع (الميتة) مع كون (حرم) مبنيّا للفاعل ، وليس فيه كلمة إنّما بل كلمتا إن وما الموصولة ، فلا يلزم التأييد بنفسه ، ولو فرض كون المراد رفع (الميتة) مع كون (حرم) مبنيّا للمفعول ، لم يلزم ذلك أيضا ، لأنّ جعل ما كافّة ، وإن كان صحيحا عندئذ إلّا أنّ الأرجح جعلها موصولة لبقاء إن عندئذ على أصلها ، وهو كونها عاملة.

(٣) بضمّ الكاف وتخفيف الواو نسبة إلى كواشة حصن من أعمال الموصل ، وهو الإمام موفّق الدّين أحمد بن يوسف بن الحسين الكواشي.

(٤) أي كون (حرم) مبنيّا للفاعل مع نصب (الميتة).

(٥) جواب عن سؤال مقدّر تقريره أنّه لم لا يجوز أن تكون إنّما مركّبة من إن وما الموصولة ، ويكون ما حرّم الله إلّا الميتة مفيدا للقصر المستفاد من تعريف المسند إليه بالموصوليّة حيث إنّ الموصول عند عدم العهد يحمل على الجنس ، فيفيد القصر عند وقوعه مبتدأ وخبرا.

وحاصل الجواب والدّفع : أنّه لا يمكن عندئذ الالتزام بكون ما موصولة ، لاستلزام إنّ بلا خبر ، والموصول بلا عائد.