وضع المضمر موضع المظهر

[هذا] أي الّذي ذكر (١) من الحذف والذّكر والإضمار وغير ذلك (٢) في المقامات المذكورة [كلّه (٣) مقتضى الظّاهر] من الحال [و (٤) قد يخرج الكلام على خلافه (٥)] أي على خلاف مقتضى الظّاهر لاقتضاء الحال إيّاه (٦) [فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم (٧) : نعم رجلا] زيد ، [مكان نعم الرّجل زيد] فإنّ مقتضى الظّاهر في هذا المقام هو

______________________________________________________

(١) أي قول الشّارح «الّذي ذكر ...» إشارة إلى أنّ إفراد اسم الإشارة في كلام المصنّف مع تعدّد المشار إليه إنّما هو باعتبار التّأويل بما ذكر.

(٢) كالتّعريف والتّنكير.

(٣) أي ما ذكر من الأحوال في المقامات المذكورة للمسند إليه «كلّه مقتضى الظّاهر» من الحال ، أي ظاهر حال المتكلّم. وقيل : إنّ قوله : «كلّه مقتضى الظّاهر» مبنيّ على التّغليب ، وإلّا فترك الخطاب مع معيّن إلى غيره الّذي ذكر في مباحث الإضمار من جملة إخراج الكلام على خلاف الظّاهر.

(٤) الواو في قوله : «ويخرج الكلام ...» للاستئناف.

(٥) أي وقد يورد الكلام على خلاف مقتضى ظاهر الحال لا باطنه.

(٦) أي لاقتضاء ذات الحال وباطنه إيّاه لعروض اعتبار آخر ألطف من ذلك الظّاهر ، أتى بقد مع المضارع ، إشارة إلى قلّته بالنّسبة إلى مقابله ، أي مقتضى الظّاهر ، فلا ينافي الكثرة في نفسه.

ثمّ الفرق بين مقتضى الظّاهر ومقتضى الحال ، أنّ مقتضى الحال أعمّ من مقتضى الظّاهر ، فكلّ مقتضى الظّاهر مقتضى الحال ، وليس كلّ مقتضى الحال مقتضى الظّاهر.

(٧) أي العرب ابتداء من غير ذكر المسند إليه لفظا أو تقديرا «نعم رجلا مكان نعم الرّجل ونعم رجلين مكان نعم الرّجلان ، ونعم رجالا مكان نعم الرّجال ، حيث كان مقتضى الظّاهر الإتيان بالاسم الظّاهر في الأمثلة المذكورة لا بالضّمير ، فإذا قيل : نعم رجلا ... بإضمار المسند إليه ، ذكره لفظا أو تقديرا كان الكلام مخرجا على خلاف مقتضى الظّاهر لنكتة ، وهي عروض اعتبار آخر ألطف من ذلك الظّاهر ، وهو حصول الإبهام.

ثمّ التّفسير المناسب لوضع هذا الباب للمدح والذّمّ العامّين أعني من غير تعيين خصلة حميدة أو ذميمة.