إلى قصر الصّفة على الموصوف (١) ، أو قصر الموصوف على الصّفة (٢) ويكون حقيقيّا (٣) وغير حقيقيّ (٤) إفرادا وقلبا وتعيينا ولا يخفى اعتبار ذلك (٥) [وقلّ] أي جاز على قلّة (٦) [تقديمهما] أي تقديم المقصور عليه ، وأداة الاستثناء على المقصور حال كونهما (٧) [بحالهما] وهو أن يلي المقصور عليه الأداة [نحو : ما ضرب إلّا عمرا زيد (٨)] في قصر الفاعل على المفعول [وما ضرب إلّا زيد عمرا (٩)] في قصر المفعول على الفاعل ، وإنّما

______________________________________________________

(١) بأن يقال في نحو : ما قام إلّا زيد ، أنّ القيام مقصور على زيد لا يتعدّاه إلى غيره.

(٢) بأن يقال في نحو : ما ضرب عمرا إلّا زيد ، ما عمرو إلّا مضروب زيد ، فتقصر عمرا على صفة المضروبيّة لزيد.

(٣) أي إذا لم ينظر في القصر إلى شيء دون شيء.

(٤) أي إذا نظر في قصره إلى جهة دون جهة ، وهو على أقسام : قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشّركة ، وقصر قلب إذا اعتقد المخاطب العكس ، وقصر تعيين إذا تردّد المخاطب.

(٥) أي اعتبار كلّ من قصر الصّفة على الموصوف ، وقصر الموصوف على الصّفة في قصر الفاعل على المفعول أو المفعول على الفاعل ، كما عرفت كان القصر حقيقيّا أو غير حقيقيّ ، مثلا إذا قلت في قصر الفاعل على المفعول : ما ضرب زيد إلّا عمرا ، إن أريد ما مضروب زيد إلّا عمرو دون كلّ ما هو غير عمرو ، وكان من قصر الصّفة قصرا حقيقيّا ، وإن أريد دون خالد كان قصرا إضافيّا ، ثمّ إن أريد الرّدّ على من زعم أنّ مضروب زيد عمرو وخالد مثلا كان إفرادا ، وإن أريد الرّدّ على من زعم أنّ مضروبه خالد دون عمرو كان قلبا ، وإن كان المخاطب متردّدا في المضروب منهما كان تعيينا.

(٦) إشارة إلى أنّه شرط في الجواز مع القلّة وبقائهما بحالهما ليس شرطا للقلّة حتّى تلزم كثرة تقديمهما على تقدير عدم بقائهما على حالهما.

(٧) أي المقصور عليه وأداة الاستثناء بحالهما.

(٨) أي كان في الأصل : ما ضرب زيد إلّا عمرا.

(٩) أي كان في الأصل : ما ضرب عمرا إلّا زيد.