فلا يحسن قصره ، وعلى هذا (١) فقس (٢) ، وإنّما جاز (٣) على قلّة نظرا إلى أنّها (٤) في حكم التّامّ باعتبار ذكر المتعلّق في الآخر ،

______________________________________________________

الموصوف في فرض قصر الفاعل على المفعول ، فلأنّ الفعل المتعلّق بالفاعل في قصره على المفعول هو المقصور ، والمفعول هو المقصور عليه ، فحينئذ لو ذكر المفعول قبل الفاعل لزم ما ذكر من قصر الّصفة قبل تمامها ، فإذا ما ضرب زيد إلّا عمرا ، وتؤوّل على أنّ المعنى ما مضروب زيد إلّا عمرو ، لزم ـ لو قدّم المقصور عليه ، وقيل : ما ضرب إلّا عمرا زيد ـ قصر الصّفة قبل تمامها ، لأنّا قدّمنا عمرا وهو المقصور عليه قبل تمام الصّفة المتضمّنة للفعل ، إذ تمامها بذكر الفاعل ، وكذا الفعل المتعلّق بالمفعول في قصره على الفاعل هو المقصور ، فإذا ما ضرب عمرا إلّا زيد ، وقدّر أنّ المعنى ما ضارب عمرو إلّا زيد ، فلو قدّم وقيل : ما ضرب إلّا زيد عمرا لزم قصر الضّرب قبل ذكر متعلّقه على الفاعل ، وهو قصر الصّفة قبل تمامها ، لأنّها تتمّ بعد ذكر المفعول ، وأمّا في قصر الموصوف كما قدّر في المثال ما زيد إلّا ضارب عمرو ، فلا يتّضح فيه قصر الصّفة قبل تمامها ، وإنّما فيه في التّأخير تقديم المقصور على بعض الصّفة المنزّل منزلة التّقديم على الكلّ وفي التّقديم تأخيره عن جميعها.

(١) أي على البيان المذكور للصّفة المقصورة على الفاعل.

(٢) أي فتقول في قصر الفاعل على المفعول : إنّ الصّفة المقصورة على المفعول هي الفعل المتعلّق بالفاعل ، فلا يتمّ المقصور قبل ذكر الفاعل ، فلا يحسن قصره ، كما عرفت ، والفاء في قوله : «فقس» زائدة ، لتحسين اللّفظ.

(٣) جواب عن سؤال مقدّر ، وهو أن يقال : إذا لم يتمّ المقصور قبل ذكر المفعول في قصر الفاعل على المفعول ، فكيف صاغ جوازه.

وحاصل الجواب :

إنّما جاز على قلّة ، وإن كان مقتضى القياس أن لا يجوز أصلا نظرا إلى أنّ الصّفة تصبح تامّة بذكر المتعلّق في الآخر ، أي في آخر الكلام ، وإنّما يعتبر القصر بعد تمام الكلام لا قبله ، فلا يلزم في الحقيقة حصر الصّفة قبل تمامها.

(٤) أي الصّفة «باعتبار ذكر المتعلّق» أعني المفعول «في الآخر» يعني في آخر الكلام.