[ووجه الجميع (١)] أي السّبب في إفادة النّفي والاستثناء القصر فيما بين المبتدأ (٢) ، والخبر والفاعل والمفعول (٣) وغير ذلك (٤) [إنّ النّفي في الاستثناء المفرّغ (٥)] الّذي حذف منه المستثنى منه ، وأعرب ما بعد إلّا بحسب العوامل [يتوجّه إلى مقدّر (٦) وهو مستثنى منه] لأنّ (٧) إلّا للإخراج ،

______________________________________________________

(١) أي وجه الحصر في جميع صور الحصر بما وإلّا سواء كان بين الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر أو غيرهما.

(٢) أي نحو : ما زيد إلّا قائم.

(٣) أي نحو : ما ضرب زيد إلّا عمرا.

(٤) أي كالحال وصاحبها ، والمفعول الأوّل والثّاني إلى غير ذلك ممّا تقدّم تفصيله. فالمراد بالوجه سبب إفادة النّفي والاستثناء القصر ، وبالجميع الموارد الّتي يقع فيها القصر بإلّا.

(٥) إنّما تعرّض لبيان وجه إفادة الاستثناء المفرّغ القصر دون غيره من الاستثناء الّذي لا يكون مفرّغا ، ودون الطّرق الثّلاثة الباقية ، لأنّ إفادة التّقديم القصر ليس إلّا بالذّوق السّليم ، فمن له الذّوق يدركه ، إذا راجع وجدانه ، فلا حاجة إلى البيان بالنّسبة إليه ، ومن لم يدركه لعدم هذا الذّوق له لا يفيده البيان ثمّ إفادة طريق العطف للقصر ، وكذا النّفي والاستثناء إذا كان المستثنى منه مذكورا واضحة لا تحتاج إلى البيان ، وإفادة إنّما للقصر لكونه بمعنى ما وإلّا لا تحتاج إلى البيان ، لأنّ البيان في ما وإلّا يغني عن البيان ، أي القصر بإنّما ، فما بقى الخفاء إلّا في الاستثناء المفرّغ ، فلهذا اقتصر المصنّف على بيانه فقطّ.

(٦) أي إلى شيء يمكن أن يقدّر لانسباق الذّهن إليه ، ورجوع تفصيل المعنى إليه ، لأنّه يتوقّف إفادة التّركيب للمعنى على تقديره في نظم الكلام تقديرا يكون كالمذكور بحيث يكون إسقاطه إيجازا.

(٧) علّة لقوله : «يتوجّه إلى مقدّر» فالقرينة على المقدّر هي كلمة إلّا ، وكذلك على عمومه ، ثمّ إنّ هذا التّوجيه إنّما هو ناظر إلى ما إذا كان المستثنى متّصلا بقرينته أن محلّ الكلام هو الاستثناء المفرّغ الّذي لا يقدّر فيه المستثنى منه إلّا متناولا للمستثنى فيكون متّصلا دائما ، ويكون إلّا فيه للإخراج ، فلا يرد عليه ما يقال : إنّ قوله : «لأنّ إلّا للإخراج» ينتقض بما إذا كان المستثنى منقطعا ، وجه عدم الورود أنّ المستثنى المنقطع ليس محلّ الكلام ، فهو خارج تخصّصا ، فلا مجال للنّقض.