[و] في [صفته (١)] يعني الفاعليّة والمفعوليّة والحاليّة ، ونحو ذلك (٢) ، وإذا كان النّفي متوجّها إلى هذا المقدّر العام المناسب للمستثنى في جنسه وصفته [فإذا أوجب (٣) منه] أي من ذلك المقدّر. [شيء بإلّا (٤) جاء القصر] ضرورة بقاء ما عداه على صفة الانتفاء ، [وفي إنّما يؤخّر (٥) المقصور عليه ، تقول : إنّما ضرب زيد عمرا (٦)] فيكون القيد الأخير بمنزلة الواقع بعد إلّا ، فيكون هو المقصور عليه [ولا يجوز تقديمه] أي تقديم المقصور عليه بإنّما [على غيره (٧) للإلباس (٨)] كما إذا قلنا في إنّما ضرب زيد

______________________________________________________

(١) أي بأن يكون المقدّر مناسبا للمستثنى في صفته أيضا ، يعني في كونه فاعلا أو مفعولا أو ظرفا أو حالا أو غير ذلك.

(٢) أي كالظّرفيّة والابتدائيّة والخبريّة.

(٣) أي أثبت من ذلك المنفيّ المقدّر شيء من مصاديقه الّتي في ضمن المنفي بإلّا جاء القصر.

(٤) متعلّق بقوله : «أوجب» أي أثبت بإلّا شيء «جاء القصر» لأنّ ذلك نفي الحكم عن غير الموجب وإثباته لذلك الموجب.

(٥) بيان لموقع المقصور عليه إذا كان القصر بإنّما.

(٦) أي بتأخير عمرو الّذي هو المفعول ، هذا مثال لقصر الفاعل على المفعول ، وتقول في قصر المفعول على الفاعل إنّما ضرب عمرا زيد ، بتأخير زيد الّذي هو الفاعل.

(٧) أي غير المقصور عليه ، أي لا يجوز تقديم المقصور عليه على المقصور حيث كان الطّريق إنّما.

(٨) وفي بعض النّسخ «للالتباس» والمعنى واحد ، أي لا يجوز التّقديم لأجل وجود الالتباس في التّقديم ، وهو انفهام خلاف المراد ، وذلك لأنّ كلّا من الفاعل والمفعول الواقعين بعد الفعل ، وإنّما يجوز أن يكون هو المقصور عليه دون الآخر هذا ، مع أنّه لم يقترن أحدهما بقرينة تدلّ على كونه هو المقصور عليه ، فمن هاتين النّاحيتين قصدوا أن يجعلوا التّأخير علامة القصر على ذلك المؤخّر ، فلو إنّما ضرب زيد عمرا ، كان عمرا هو المحصور فيه ، ولو قدّمت عمرا كان زيد هو المحصور فيه ، وانعكس المعنى المراد ولم يجعلوا تقديم أحدهما على إنّما علامة على أنّ ما بعدها هو المقصور عليه كما في النّفي والاستثناء ، لكون إنّ إنّما