[وهل لطلب (١) التّصديق فحسب (٢)] وتدخل على الجملتين (٣) [نحو : هل قام زيد ، وهل عمرو قاعد (٤)] إذا كان المطلوب حصول التّصديق (٥) بثبوت القيام لزيد ، والقعود لعمرو.

[ولهذا] أي ولاختصاصها (٦) بطلب التّصديق [امتنع هل زيد قام أم

______________________________________________________

عن المخاطب ، والمثال الثّالث : فيما إذا كان الشّكّ في علّة الضّرب مع القطع بصدوره عن المخاطب ووقوعه على مفعول ، والمثال الرّابع : فيما إذا كان الشّكّ في الهيئة الكائنة للمخاطب حين مجيئه مع العلم بصدور المجيء عنه ، والمسؤول عنه في جميع هذه الأمثلة قد ولّى همزة الاستفهام.

(١) أي لطلب أصل التّصديق ، وهو مطلق إدراك وقوع النّسبة أو لا وقوعها ، فلا يرد أنّ الهمزة أيضا لطلب التّصديق دائما ، لأنّها لطلب تصديق خاصّ.

(٢) أي فطلب التّصديق بها حسبك ، كافيّك عن طلب التّصوّر فلا يتعدّى بها من التّصديق إلى التّصوّر ، فلا تستعمل فيه ، وتدخل عند استعمالها في التّصديق الّذي تختصّ به على الجملتين.

(٣) أي الاسميّة والفعليّة بشرط أن تكون الجملة مثبتة ، لأنّها في الأصل بمعنى قد ، وهي لا تدخل على المنفيّ ، ف لا يقال : قد لا يقوم زيد ، وكذلك في المقام لا يقال : هل لا قام زيد.

(٤) أتى المصنّف بمثالين دفعا لتوهّم اختصاص هل بالفعليّة ، لكونها في الأصل بمعنى قد ، وهي لا تدخل إلّا على الفعل.

(٥) أي الأولى أن يقول : إذا كان المطلوب التّصديق بثبوت القيام لزيد ، والقعود لعمرو ، وذلك لأنّ التّصديق كما مرّ هو حصول وقوع النّسبة أو لا وقوعها ، فيخلّ المعنى إذا كان المطلوب حصول وقوع النّسبة أو لا وقوعها ، ولا معنى له ، إلّا أن يجرّد التّصديق عن بعض معناه ، وهو الحصول ، ويراد به الوقوع ، فكأنّه يقال : إذا كان المطلوب حصول الوقوع لثبوت القيام لزيد ، أي إدراك أنّ هذا الثّبوت مطابق للواقع مع العلم بحقيقة كلّ من المسندين.

(٦) أي لاختصاص هل بطلب التّصديق امتنع الجمع بينها وبين ما يدلّ على السّؤال عن التّصوّر نحو : قولك : هل زيد قائم أم عمرو ، لأنّ أم هنا وقع بعدها مفرد ، فدلّ على كونها متّصلة والمتّصلة تدلّ على كون السّؤال عن التّصوّر لأنّها لتعيين أحد الأمرين ، أي المفرد الّذي قبلها ، والمفرد الّذي بعدها مع العلم بالنّسبة إلى أحدهما ، وقد تقدّم أنّ هل لطلب أصل