أظهر [كالفعل (١)] فإنّ (٢) الزّمان جزء من مفهومه ، بخلاف الاسم فإنّه إنّما يدلّ عليه حيث يدلّ بعروضه له (٣) أمّا اقتضاء (٤) تخصيصها المضارع بالاستقبال لمزيد اختصاصها بالفعل ، فظاهر (٥) ، وأمّا اقتضاء كونها لطلب التّصديق فقطّ ،

______________________________________________________

(١) أي النّحويّ ، والإتيان بالكاف يقتضي أنّ زمانيّته أظهر من غيره ، فيشمل الفعل وغيره ، وليس الأمر كذلك ، إذ ما زمانيّته أظهر من غيره منحصر في الفعل ، وكان الأولى أن يقول : وهو الفعل ، ويحذف الكاف ، إلّا أن تجعل الكاف استقصائيّة ، ولم يعبّر بالفعل من أوّل وهلة ، بأن يقول : كان لها مزيد اختصاص بالفعل ، ليكون إشارة إلى أنّ زيادة اختصاصها به من حيث أظهريّة زمانه ، لا من جهة أخرى كدلالته على الحدث مثلا.

(٢) علّة لكون الفعل زمانيّته أظهر من الاسم ، لأنّ الزّمان جزء من مفهوم الفعل ودلالة الكلّ على الجزء أظهر من دلالة الشّيء على لازمه ، كدلالة الاسم على الزّمان من باب دلالة الشّيء على لازمه باعتبار كون الاسم زمانيّا.

(٣) أي بسبب عروض الزّمان لذلك الاسم ، أي لمدلوله من عروض اللّازم للملزوم ، وذلك لأنّ اسم الفاعل موضوع لذات قام بها الحدث ، ومن لوازم زمان يقع فيه.

فالحاصل إنّ الفعل من حيث هو فعل لا ينفكّ عن الزّمان بحسب الوضع بخلاف الاسم ، فإنّه ينفكّ عنه من حيث هو اسم ، وهذا لا ينافي عروضه ، أي لزومه لمدلوله ، إذا كان وصفا.

(٤) مصدر مضاف إلى فاعله ، ومفعوله قوله : «لمزيد اختصاصها» واللّام في قوله : «لمزيد» للتّقوية متعلّقة بالاقتضاء ، لأنّها ليست زائدة محضة ، حتّى لا تتعلّق بشيء والمضارع مفعول» تخصيصها» ، وقوله : «بالفعل» لم يقل بنحو الفعل إشارة إلى أنّ الكاف في قوله : «كالفعل» ليست بمعنى مثل بل استقصائيّة.

(٥) لأنّ المضارع نوع من مطلق الفعل ، وما كان لازما للنّوع كان لازما للجنس في الجملة.

وبعبارة أخرى : إذا كانت هل لتخصيص الفعل المضارع بزمان الاستقبال يكون لها مزيد أولويّة بالفعل ، لأنّ الفعل المضارع نوع من مطلق الفعل ، وما كان لازما للنّوع كان لازما للجنس في الجملة.