مطلقا] أي سواء كان في المسند إليه أو غيره ، وسواء كان كلّ منها (١) واردا في الكلام أو كان مقتضى الظّاهر إيراده (٢) [ينقل إلى الآخر] فتصير الأقسام (٣) ستّة حاصلة من ضرب الثّلاثة في الاثنين ، ولفظ مطلقا ليس في عبارة السّكّاكي لكنّه مراده بحسب ما علم من مذهبه (٤) في الالتفات بالنّظر إلى الأمثلة (٥) [ويسمّى هذا النّقل عند علماء المعاني (٦)

______________________________________________________

وبعبارة أخرى : إنّ ظاهر كلامه أنّ النّقل المذكور لا يختصّ بنفسه ، بل يوجد في غيره ، مع أنّ وجود نفس الشّيء في غيره محال ، فقول الشّارح «النّقل مطلقا ...» بيان لما هو مراد المصنّف ، فمراده لا النّقل مطلقا مختصّ «بهذا القدر» يعني أنّ النّقل هنا مجرّد عن قيده أي من المتكلّم إلى الغيبة ، بل كان المراد منه ما يشمل له ولغيره ككونه من الخطاب إلى التّكلّم أو الغيبة ، أو من الغيبة إلى التّكلّم أو الخطاب ، أو من التّكلّم إلى الخطاب ، والدّليل على أنّ مراد المصنّف من العبارة ما ذكرناه من قول المصنّف : «بل كلّ من التّكلّم والخطاب والغيبة مطلقا».

(١) أي كلّ من التّكلّم والخطاب وغيره «واردا في الكلام» أي بأن عبّر به أوّلا ، ثمّ عدل عنه إلى الآخر ، كما في الأمثلة الآتية.

(٢) أي إيراد كلّ منها إلّا أنّه لم يورد بأن لم يعبّر به أوّلا ، فعدل عنه إلى الآخر ، كما في الأمثلة السّابقة.

(٣) أي أقسام النّقل «ستّة حاصلة من ضرب الثّلاثة في الاثنين» لأنّ كلّ واحد من الثّلاثة ينقل إلى الآخرين ، أي عن التّكلّم إلى الخطاب والغيبة وعن الخطاب إلى التّكلّم والغيبة وعن الغيبة إلى التّكلّم والخطاب ، فصارت الأقسام ستّة ، وإن ضربت هذه السّتّة في الحالتين وهما أن يكون قد أورد كلّ منهما في الكلام ، ثمّ عدل عنه أو لم يورد لكن كان مقتضى الظّاهر إيراده ، تصير اثني عشر قسما ، وإن ضربتها في المسند إليه وغيره تصبح أربعة وعشرين ، وتأتي أمثلة أكثر هذه الأقسام فيما يأتي.

(٤) أي السّكّاكي من أنّه لا يشترط تقدّم التّعبير ولا اختصاصه بالمسند إليه ، وإن كان عدم الاختصاص به على مذهب الجمهور أيضا.

(٥) لأنّه مثّل بالمسند إليه وغيره ، سواء سبقه تعبير أو لا ، فيكون الإطلاق مستفادا من الأمرين ، أي ما علم من مذهبه والأمثلة.

(٦) الأولى أن يقول عند علماء البلاغة ، لأنّ الالتفات لا يختصّ بعلم المعاني بل يسمّى