[وبوقوع (١) نحو : يزيد ، غير فضلة] لكونه (٢) مسندا إليه لا مفعولا ، كما في خلافه ، [وبكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقّبة (٣) لأنّ أوّل الكلام غير مطمع في ذكره] أي ذكر الفاعل لإسناد الفعل إلى المفعول ، وتمام الكلام به ، بخلاف ما إذا بني للفاعل فإنّه مطمع في ذكر الفاعل ، إذ لا بدّ للفعل من شيء يسند هو إليه (٤).

______________________________________________________

(١) وجه ثان لرجحان البناء للمفعول على البناء للفاعل ، فيكون عطفا على قوله : «بتكرّر الإسناد».

(٢) أي نائب الفاعل ، أعني يزيد مسندا إليه ، وهو الرّكن الأعظم للكلام بخلاف ما إذا نصب على المفعوليّة فإنّه فضلة.

(٣) أي نعمة غير مشوبة بألم الانتظار وتعب الطّلب ، فهي لذة صرفة ، فيكون ألذّ ممّا يكون مشوبا بألم الانتظار.

لا يقال : إنّ هذا ينافي ما ذكره المصنّف في بحث التّشبيه ، من أنّ نيل الشّيء بعد طلبه ألذّ ، وتبعه على ذلك الشّارح.

فإنّه يقال : إنّ حصول الشّيء بدون الطّلب ألذّ من حيث إنّه غير مشوب بالطّلب ، وحصوله مع الطّلب ألذّ باعتبار أنّه لم يكن طلبه بلا أثر ، فحينئذ لا منافاة لتعدّد الجهة والحيثيّة ، وللبليغ أن يعتبر أيّما شاء ، ثمّ إنّ الوجه في كون معرفة الفاعل على تقدير البناء للمفعول كنعمة غير مترقّبة ، وعدم كونها كذلك على تقدير البناء للفاعل ما أشار إليه المصنّف بقوله : «لأنّ أوّل الكلام غير مطمع في ذكره» ، أي بل مؤيّس من ذكره ، حيث إنّ ذكر النّائب ، وجعل الفعل مبنيّا للمفعول في جملة يوجب الإياس من ذكر الفاعل في تلك الجملة لتمام الكلام بدونه ، ويرشد المخاطب إلى أنّ الفاعل لا يذكر له ، بل يحذف ويجعل المفعول أو نحوه نائبا له ، فإذا ذكر الفاعل بعد ذلك في جملة ثانية كانت معرفته كرزق جديد من حيث لا يحتسب.

(٤) لأنّ كلّ فعل معلوم لا بدّ له من فاعل مذكور أو مقدّر يعرف بالقرينة المرشدة إليه ، فكلّما سمع المخاطب الفعل المبنيّ للفاعل يلتفت إلى أنّ الفاعل يذكر بعده ، أو يعرف بنصب قرينة دالّة عليه.