فإن قلت : (١) المسند قد يكون غير سببيّ ، ولا مفيدا للتّقوّي ، ومع هذا لا يكون مفردا (٢) كقولنا : أنا سعيت في حاجتك ، ورجل جاءني ، وما أنا فعلت هذا ، عند قصد التّخصيص (٣).

قلت : (٤) سلّمنا أنّ ليس القصد في هذه الصّور إلى التّقوّي ، لكن لا نسلّم أنّها لا تفيد التّقوّي ، ضرورة حصول تكرار الإسناد الموجب للتّقوّي (٥) ، ولو سلّم (٦) فالمراد

______________________________________________________

(١) هذا إشكال يرد على كلام المصنّف حيث قال : «وأمّا إفراده فلكونه غير سببيّ مع عدم إفادة تقوّي الحكم» ، أي إنّ المسند إذا لم يكن سببيّا ، ولم يكن مفيدا لتقوّي الحكم يكون مفردا ، فيرد عليه أنّ المسند قد يكون غير سببيّ ، ولا مفيدا للتّقوّي ، ومع ذلك لا يكون مفردا «كقولنا : أنا سعيت في حاجتك ، ورجل جاءني ، وما أنا فعلت هذا»

(٢) أي فقد وجدت علّة الإفراد بدون المعلول مع أنّهما متلازمان في الثّبوت والانتفاء.

(٣) أي قوله : «عند قصد التّخصيص» راجع إلى جميع الأمثلة الثّلاثة ، أي المقصود من تقديم المسند إليه فيها هو التّخصص دون تقوّي الحكم ، لعدم مقتضيه كإنكار المخاطب ونحوه ، هذا ظاهر فيما إذا كان التّخصيص لقصر الأفراد ، وأمّا إذا كان لقصر القلب ، ففي عدم الاقتضاء خفاء.

(٤) وملخّص الجواب إنّ الأمثلة المذكورة تفيد التّقوّي فحينئذ تنعدم علّة الإفراد لانتفاء المركّب بانتفاء جزئه.

(٥) فالتّقوّي موجود وإن كان غير مقصود ، والمصنّف إنّما عوّل في علّة الإفراد على عدم إفادة التّقوّي لا على عدم قصده.

(٦) أي لو سلّم عدم إفادة الأمثلة المذكورة للتّقوّي عند قصد التّخصيص ، «فالمراد إنّ إفراد المسند قد يكون لأجل هذا المعنى» أي إنّ أفراد المسند مشروط بكونه غير سببيّ ، ولا مفيدا للتّقوّي فهو لا يكون مفردا إلّا بتحقّق هذا الشّرط ، ولا يلزم أنّه كلّما تحقّق هذا الشّرط تحقّق كون المسند مفردا ، إذ لا يلزم من وجود الشّرط وجود المشروط كالوضوء.