الفهم من ترتّب الحكم (١) على الوصف (٢) الصّالح للعليّة أنّه (٣) علّة له.

وههنا (٤) بحث ، وهو أنّ السّؤال إن كان عن السّبب ، فالجواب يشتمل على بيانه لا محالة (٥)

________________________________________

(١) أي المراد بالحكم هو الحكم الّذي يتضمّنه الجواب ، كما يدلّ عليه التّعليل ، بأنّ ترتّب الحكم على الوصف مشعر بالعلّيّة ، والحكم الّذي يتضمّنه الجواب هو الحكم المسؤول عن سببه ، إذ لو كان غيره ، لم يطابق الجواب السّؤال ، لأنّ بيان سبب الحكم الغير المسؤول عنه لا يكون جوابا للسّؤال عن سبب الحكم المسؤول عنه.

(٢) أي وهو صديقك القديم.

(٣) فاعل يسبق في قوله : «لمّا يسبق إلى الفهم ...» أي يسبق أنّ الوصف علّة للحكم ، لأنّ تعليق الحكم على المشتقّ يؤذن بعلّيّة ما منه الاشتقاق له ، كما في قولك : أكرم العالم ، أي لعلمه ، والحاصل : إنّ هذا السّبق والإشعار أوجب كون هذا القسم من الاستئناف أبلغ من سائر صوره.

(٤) أي في قول المصنّف : «وهذا أبلغ» مع اتّحاد السّؤال المقدّر في الاستئنافين بحث ، فالبحث والاعتراض منصبّ على قول المصنّف : «وهذا أبلغ» ، وتعليل الشّارح له بقوله : «لاشتماله على بيان السّبب الموجب للحكم».

وحاصل الاعتراض : إنّ المراد بالحكم في كلام الشّارح هو الحكم الّذي يتضمّنه الجواب ، كما يدلّ عليه التّعليل ، بأنّ ترتّب الحكم على الوصف مشعر بالعلّيّة ، والحكم الّذي يتضمّنه الجواب هو الحكم المسؤول عن سببه ، إذ لو كان غيره لم يطابق الجواب السّؤال ، لأنّ بيان سبب الحكم الغير المسؤول عنه لا يكون جوابا للسّؤال عن سبب الحكم المسؤول ، فحينئذ يرد عليه أنّ السّؤال لو كان من سبب الحكم ، فلا بدّ من اشتمال الجواب عليه في أيّ استئناف كان ، أي سواء كان مبنيّا على الاسم أو مبنيّا على الصّفة ، وإن لم يكن سؤالا عنه ، فالجواب غير مشتمل على السّبب في أي استئناف كان.

فإذا لا فرق بين استئناف كان مبنيّا على الصّفة أو كان مبنيّا على الاسم ، فجعل الاستئناف المبنيّ على الصّفة أبلغ من غيره ، لا أساس له.

(٥) أي سواء كان الاستئناف مبنيّا على الاسم أو الصّفة ، إذ لو لم يكن مشتملا عليه لما كان