اتّحاد في تصوّر ما ، مثل الاتّحاد (١) في المخبر عنه (٢) أو في المخبر به (٣) أو في قيد من قيودهما (٤) ، وهذا (٥) ظاهر في أنّ المراد بالتّصوّر الأمر المتصوّر ، ولمّا كان مقرّرا (٦) أنّه لا يكفي في عطف الجملتين وجود الجامع بين مفردين من مفرداتهما باعتراف السّكّاكي أيضا غيّر المصنّف عبارة السّكّاكي (٧)

________________________________________

(١) ويفهم من هذا الكلام أنّ الاتّحاد في واحد من المخبر عنه ، أو المخبر به ، أو قيد من قيودهما كاف للجمع بين الجملتين ، وفساده واضح ، وهذا اعتراض أشار إليه الشّارح بقوله : «ولمّا كان مقرّرا» وسيجيب عنه الشّارح بما حاصله من أنّ كلامه هنا في بيان الجامع في الجملة ، لا في بيان القدر الكافي بين الجملتين ، لأنّه ذكره في موضع آخر.

(٢) أي المبتدأ ، نحو : زيد كاتب وزيد شاعر ، أو فلان يصلّي ويخشع.

(٣) أي الخبر ، نحو : زيد كاتب وعمرو كاتب ، ولو عبّر بالمسند إليه والمسند ـ بدل المخبر عنه والمخبر به ـ لكان أولى لأجل أن يشمل الجمل الإنشائيّة.

(٤) أي من قيود المسند إليه والمسند مثاله في قيد المسند إليه نحو : زيد الرّاكب قائم وعمرو الرّاكب ضارب ، ومثاله في قيد المسند نحو : زيد أكل راكبا ، وعمرو ضرب راكبا.

(٥) أي قول السّكّاكي : «مثل الاتّحاد» ظاهر في أنّ المراد بالتّصوّر الأمر المتصوّر ، لأنّ المخبر عنه والمخبر به ، وقيدهما أمور متصوّرة لا أنّها تصوّرات ، ولا بأس في إطلاق التّصوّر على المتصوّر ، إذ كثيرا ما تطلق التّصوّرات والتّصديقات على المعلومات التّصوريّة والتّصديقيّة.

(٦) قوله : «مقرّرا» خبر كان مقدّما ، وقوله : أنّه لا يكفي اسمها ، ومعنى العبارة أنّه كان مقرّرا عند البلغاء عدم كفاية وجود الجامع بين مفردين من مفردات الجملتين في عطفهما ، وباعتراف السّكّاكي أيضا ، مع أنّ عبارته السّابقة تؤذن وتشعر بالكفاية غيّر المصنّف عبارة السّكّاكي.

مرادا به الإدراك لا المتصوّر ، لأنّ تصوّر المنكّر نكرة في سياق الإثبات ، فلا يصدق إلّا على فرد ، فيقتضي كفاية الاتّحاد في متصوّر واحد ، فعدل عنه للمعرّف ليفيد أنّ الجامع الاتّحاد في جنس المتصوّر ، فيصدق بتصوّر المسندين والمسند إليهما ، ولا يكفي تصوّر واحد.

(٧) قوله : «غيّر المصنّف عبارة السّكّاكي» جواب لمّا في قوله : «لمّا كان مقرّرا» أي غيّرها للإصلاح لما فيها من إيهام خلاف المقصود ، فأبدل الجملتين بالشّيئين الشّاملين للرّكنين بجعل أل في الشّيئين للعموم بمعنى أنّ كلّ شيئين من الجملتين يجب الجامع بينهما ، فيقتضي ذلك وجوب وجود الجامع بين كلّ ركنين ، وأبدل تصوّر المنكّر بالتّصوّر المعرّف