وجوديّا ، فيكونان (١) متضادّين [وما (٢) يتّصف بها] أي بالمذكورات ، [كالأسود والأبيض والمؤمن والكافر (٣) ، وأمثال ذلك (٤) فإنّه (٥) يعدّ من المتضادّين باعتبار الاشتمال على الوصفين المتضادّين ، أو شبه تضادّ (٦) كالسّماء والأرض (٧)] في المحسوسات فإنّهما (٨)

________________________________________

الواسطة ، فإنّ الشّاكّ والجاهل عندئذ داخل في الكافر لعدم تصديقهما.

(١) أي فيكون الإيمان والكفر متضادّين ، وحينئذ فيصحّ التّمثيل الّذي ذكره المصنّف.

(٢) عطف على السّواد في قوله : «كالسّوادّ والبياض» أي كالذّوات المتّصفة بالمذكورات.

(٣) فإنّ كلّ اثنين متقابلين منها يعدّان ضدّين من حيث الاشتمال على الضّدّين ، بخلاف ذوات تلك المتّصفات من غير إشعار بالأوصاف ، فليست من باب التّضادّ في شيء ، كزيد وعمرو ، فإنّه لا تضادّ بينهما فذات الأسود وذات الأبيض بقطع النظر عن وصفيهما ، وهما البياض والسّواد لا تضادّ بينهما لعدم تواردهما على المحلّ ، لكونهما من الأجسام لا الأعراض ، ويتحقّق التّضادّ بينهما نظرا إلى اتّصافهما بالوصفين المتضادّين ، فيقال : الأسود ذهب ، والأبيض جاء ، والمؤمن حضر ، والكافر غاب.

(٤) أي كالحلو والحامض والمتحرّك والسّاكن.

(٥) أي ما يتّصف بالمذكورات ، وهذا توجيه لجعل الذّوات الموصوفة بالمذكورات متضادّة.

(٦) أي بأن يكون بين الشّيئين شبه تضادّ ، وذلك بأن لا يكون أحدهما ضدّا للآخر ، ولا موصوفا بضدّ ما وصف به الآخر ، ولكن يستلزم كلّ منهما معنى ينافي ما يستلزمه الآخر ، وهو قسمان : ما يكون في المحسوسات كالسّماء والأرض ، وما يكون في المحسوسات والمعقولات كالأوّل والثّاني ، فيقال : السّماء مرفوعة لنا ، والأرض موضوعة لنا ، والأوّل سابق ، والثّاني لاحق ، فالجامع بين المسند إليهما وهميّ ، لتحقّقه بشبه التّضادّ بينهما ، وإنّما لم يحكم عليهما بالتّضادّ ، لأنّهما لا يتعاقبان على محلّ ، وليسا بعرضين ، ولكنّهما يشبهان المتضادّين لما بينهما من الاختلاف.

(٧) أي كشبه التّضادّ الّذي بين السّماء والأرض.

(٨) أي السّماء والأرض أمران وجوديّان ، ولهذا يكون بينهما شبه التّضادّ باعتبار أنّ