ذاهلا عن الآخر [أو خياليّ (١)] وهو (٢) أمر بسببه يقتضي الخيال اجتماعهما في المفكّرة (٣) وذلك (٤) [بأن يكون بين تصوّريهما (٥) تقارن في الخيال (٦) سابق (٧)] على العطف ،

________________________________________

(١) وقد خالف المصنّف هنا ما صنعه بالنّسبة إلى الجامع العقليّ والوهميّ ، إذ قد نسب فيهما الجامع إلى القوّة المدركة لا إلى خزانتها ، وهنا نسب إلى الخزانة ، لأنّ الخيال خزانة الصّور المدركة بالحسّ المشترك ، والمدركة للصّور هي الحسّ المشترك ، فكان المناسب لما تقدّم أن يقول : أو حسّيّ ، ولعلّ السّرّ في ذلك هو الإشارة إلى أنّ هذه القوى يصحّ فيها أن ينسب حكم المدركة منها إلى خزانتها ، لأنّها كالمرائي المتقابلة يرتسم في كلّ واحدة منها ما يرتسم فيما يقابلها ، ويمكن أن يكون ذلك من أجل أنّ النّسبة إلى الخيال أخفّ من النّسبة إلى الحسّ المشترك ، إذ لا بدّ عندئذ من إلحاق ياء النّسبة في الصّفة ، فيقال : حسّيّ مشتركيّ ، حيث إنّ إلحاق ياء النّسبة في الموصوف فقطّ يوجب الالتباس بالنّسبة إلى إحدى الحواسّ الظّاهرة.

(٢) أي الجامع الخياليّ أمر بسببه يقتضي الخيال اجتماع الشّيئين في المفكّرة.

(٣) أي كان له أن يقول : في المتخيّلة.

(٤) أي وجود الجامع الخياليّ.

(٥) أي بين تصوّر الشّيئين تقارن في الخيال ، وسيأتي من الشّارح الاعتراض على ذلك من أنّ اللّازم أن يكون بين نفس الشّيئين تقارن في الخيال ، لا بين تصوّريهما.

(٦) أي خيال المخاطب على ما في الأطول ، وهو مبنيّ على الغالب من مراعاة حال المخاطب.

لا يقال : إنّ التّقارن لو كان جامعا لصحّ العطف في جميع الموارد ، لأنّ صور جميع الأشياء ثابتة في الخيال.

لأنّا نقول : ليس المراد بالتّقارن فيه مجرّد الثّبوت فيه ، بل الثّبوت مع التّقارن عند التّذكّر والإحضار بحيث أنّ الذّهن عند الالتفات إلى أحدهما يلتفت إلى الآخر من دون تراخ.

(٧) أي سابق ذلك التّقارن في خيال المخاطب على العطف ليكون مصحّحا له ، وأمّا لو كان التّقارن حاصلا بالعطف فلا يكفي ، يعني أنّ في العطف أيضا تقارنا ، لأنّه جمع بينهما إلّا أنّ هذا التّقارن لا يكفي ، بل لا بدّ في الخيال أن يكون بينهما تقارن