ثمّ إنّ الجامع (١) الخياليّ هو تقارن الصّور في الخيال ، وظاهر أنّه ليس بصورة ترتسم في الخيال ، بل هو من المعاني.

________________________________________

كانت كلّيّات ، فتكون مدركة بالعقل ، فلا معنى للإطلاق المذكور في الموضعين.

فتلخّص الإشكال في أنّ المعترض فرّق بين التّضادّ وشبه التّضادّ ، وبين التّماثل والتّضايف حيث جعل الأوّلين وهميّين على الإطلاق من غير تفريق بين جزئيهما وكلّيهما ، والآخرين عقليّين كذلك مع أنّ الجزئيّ في البابين مدرك بالوهم ، والكلّي مدرك بالعقل ، وقد تقدّم الجواب عن هذا الإشكال فيما ذكرناه تفصيلا.

(١) أي اعتراض ثالث من الشّارح على المعترض الّذي لم يعلم المراد بالجامع ، فجعل المراد بالجامع ما يدرك بهذه القوى الثّلاث ، أعني العقل والوهم والخيال ، ثمّ اعترض بالجامع الوهميّ بقوله : إنّ السّواد والبياض محسوسان ، فكيف يصحّ أن يجعلا من الوهميّات.

وحاصل هذا الاعتراض الثّالث :

إنّ كون المراد بالجامع ما يدرك بهذه القوى غير صحيح في الجامع الخياليّ ، لأنّ الجامع الخياليّ هو تقارن الصّور في الخيال ، وظاهر أنّه لا يمكن جعله صورة مرتسمة في الخيال ، لأنّه من المعاني ، ولا طريق للخيال إلى إدراكه ، فكيف يصحّ على زعمه أنّ المراد بالجامع ما يدرك بهذه القوى؟ مع أنّ التّقارن هو الجامع الخياليّ من المعاني ، فلا يدرك بالخيال.

هذا تمام الكلام في اعتراضات الشّارح على المعترض :

الاعتراض الأوّل : هو أنّ التّضادّ إذا أضيف إلى الكلّيّين ليس من المعاني الجزئيّة ، فلا أساس لعدّه من المعاني الجزئيّة على الإطلاق.

والثّاني : أنّه لو أراد اتّصاف المضاف إلى الجزئيّين بالجزئي فلا أساس لعدّ التّضادّ وهميّا دون غيره من التّماثل والتّضايف ، فإنّهما أيضا قد يكونان مضافين إلى الجزئيّ فيكونان جزئيّين ، فلا معنى لجعلهما عقليّا على الإطلاق.

والثّالث : أنّ التّقارن من المعاني لا من الصّور ، فلا يصحّ جعله جامعا خياليّا.