ولبحث الجامع زيادة تفصيل وتحقيق أوردناها في الشّرح (١) ، وإنّه (٢) من المباحث الّتي ما وجدنا أحدا حام حول تحقيقها.

[ومن محسّنات الوصل (٣)] بعد وجود (٤) المصحّح [تناسب الجملتين في الاسميّة والفعليّة (٥) و] تناسب [الفعليّتين في المضيّ والمضارعة (٦)] ، فإذا أردت مجرّد

________________________________________

(١) أي المطوّل.

(٢) أي ما ذكر من زيادة التّفصيل والتّحقيق «من المباحث الّتي ما وجدنا أحدا حام حول تحقيقها» ، أي رام أطراف تحقيق تلك المباحث.

(٣) أي ومن محسّنات العطف ، لمّا فرغ المصنّف من شرائط العطف أراد أن يشير إلى الصّفات الّتي توجب حسن العطف فقال : ومن محسّنات الوصل ، أي المحسّنات الّتي يتعلّق النّظر فيها بعلم المعاني دون ما يبحث عنها في علم البديع ، فإنّها تذكر فيه ، فالمراد من الوصل هو العطف بين الجملتين ، وأشار بمن في قوله : «من محسّنات» إلى أنّه قد بقي من المحسّنات أمور أخر كالتّوافق في الإطلاق والتّوافق في التّقييد ، كما أشار إليه الشّارح بقوله : «أو يراد في إحداهما الإطلاق ...».

(٤) أي بعد وجود المصحّح للعطف ككونهما متّفقين في الخبريّة والإنشائيّة لفظا ومعنى ، أو معنى فقطّ مع وجود جامع بينهما.

(٥) أي في كونهما اسميّتين أو فعليّتين ، فالياء في اسميّته وفعليّته ليست للنّسبة ، وإنّما هي ياء المصدر أي المصيّرة مدخولها مصدرا.

(٦) أي بأن يكون فعل كلّ منهما ماضيا ، أو يكون فعل كلّ منهما مضارعا ، وقد يقال : إنّ كلام المصنّف ناطق بأنّ رعاية التّناسب حسن مطلقا عند عدم مانع منه ، وليس الأمر كذلك ، فإنّه قد يكون واجبا كما إذا أريد الدّوام فيهما ، أو قصد التجدّد فيهما ، ولكن يمكن الجواب عن ذلك بالنّظر إلى العطف على ما هو مقتضى القواعد الأدبيّة من دون النّظر إلى ما تقتضيه الإرادة والقصد ، فإذا لا مانع من جعل التّناسب محسّنا للكلام باعتبار العطف ، وإن كان واجبا باعتبار قصد الدّوام والثّبات ألا ترى إنّ الإتيان بالصّلاة في المسجد مستحبّ ، ولا ينافي ذلك كونها واجبة في نفسها.

نعم ، إذا كان هناك مانع من ناحية الإرادة ، كما إذا أريد بإحداهما التّجدّد