[بإيلاء المقرّر به الهمزة] أي بشرط أن يذكر بعد الهمزة ما حمل المخاطب على الإقرار به [كما مرّ (١)] في حقيقة الاستفهام من إيلاء المسؤول عنه الهمزة ، تقول : أضربت زيدا ، في تقريره بالفعل ، وأأنت ضربت في تقريره بالفاعل (٢) ، وأزيدا ضربت في تقريره بالمفعول ، وعلى هذا القياس (٣) ، وقد يقال التّقرير بمعنى التّحقيق (٤) والتّثبيت ، فيقال : أضربت زيدا ، بمعنى أنّك ضربته البتّة. [والإنكار (٥) كذلك نحو :

________________________________________

(١) الكاف للتشبيه ، أي الإيلاء مثل الإيلاء الّذي مرّ في حقيقة الاستفهام ، أي إنّ الهمزة تأتي للتّقرير ، كما كانت تأتي للاستفهام ، فإذا كانت للتّقرير وليها المقرّر به ، كما كان يليها المستفهم عنه في حال كونها للاستفهام الحقيقيّ ، فحينئذ يجري في حال كونها للتّقرير التّفصيل الّذي مرّ في الاستفهام الحقيقيّ من كون المقرّر به الّذي يليها فاعلا أو مفعولا أو حالا أو غيرها.

(٢) أي الفاعل المعنوي لا الاصطلاحيّ ، لأنّ أنت مبتدأ اصطلاحا.

(٣) أي قياس بقيّة الفضلات ، فتقول : أفي الدّار زيد ، في تقريره بالمجرور أو أراكبا جئت في تقريره بالحال.

(٤) أي تحقيق النّسبة وتثبيتها ، ثمّ استعمال لفظ في التّقرير بمعنى التّحقيق والتّثبيت ، لو سلّمناه أيضا مجاز مرسل ، بعلاقة السّببيّة والمسبّبيّة حيث إنّ الاستفهام عن شيء معلوم للمخاطب ، وهو يعلم أنّ المتكلّم عالم به موجب لإرادة تثبيته ، فيما إذا لم يكن المقام ممّا للمخاطب داعيا على إخفائه ، فالحاصل : إنّ التّقرير كما يقال على حمل المخاطب على الإقرار ، كذلك يقال على التّحقيق والتّثبيت إلّا أنّ المصنّف أراد المعنى الأوّل من التّقرير.

(٥) بالجرّ عطف على «الاستبطاء» ، وقوله : «كذلك» حال من الإنكار والمشار إليه ، هو التّقرير ، أي حال كون الإنكار مماثلا للتّقرير في إيلاء المنكر الهمزة ، فقول الشّارح : «بإيلاء المنكر ...» بيان للمراد من التّشبيه المنكر اسم مفعول من أنكر.