الحاليّة ، وكونها بالواو تارة ، وبدونها أخرى عقيب بحث الفصل والوصل لمكان (١) ، التّناسب [أصل الحال المنتقلة (٢)] ، أي الكثير الرّاجح فيها (٣) ،

________________________________________

تكميل له ، كذلك تعقيب هذا الباب بهذا البحث تكميل له.

ثمّ ترك أركان التّشبيه بحسب التّلفّظ عدا لفظ موضوع للمشبّه به ، وهو تذنيب وأراد به المشبّه ، أي تعقيب باب الفصل والوصل بالبحث عن الجملة الحاليّة على نحو الاستعارة المصرّحة ، هذا هو ظاهر كلام الشّارح ، ولكنّ الإنصاف أنّ هذا من باب سبك المجاز عن المجاز ، فإنّ المراد بالتّذنيب ليس التّعقيب ، بل المراد به الألفاظ المخصوصة المذكورة من هنا إلى باب الإطناب ، والإيجاز ، والمساواة ، كما أنّ المراد بباب الفصل والوصل ذلك.

فإذا أريد بالتّذنيب ابتداء التّعقيب على نحو الاستعارة المصرّحة ، ثمّ أريد به الألفاظ المخصوصة بعلاقة السّببيّة والمسبّبيّة ، فإنّ التّعقيب ذكر ، وهو سبب لتحقّق الألفاظ في الخارج ، فهذا مجاز مرسل مبتني على الاستعارة المصرّحة.

(١) المكان مصدر سمي بمعنى الحدث ، وهو الكون من «كان» التّامّة ، أي لوجود التّناسب بين الجملة الحاليّة والفصل والوصل ، وهو علّة لذكر بحث الجملة الحاليّة عقيب بحث الفصل والوصل ، أي وإنّما ذكر عقب بحث الفصل والوصل لوجود التّناسب بين الجملة الحاليّة والفصل والوصل ، لأنّ اقتران الجملة الحاليّة بالواو شبيه بالوصل ، وعدم اقترانها بها شبيه بالفصل.

فإن قلت : الواو في الوصل عاطفة ، وفي الجملة الحاليّة غير عاطفة ، فلا تناسب بينهما.

قلت : الأصل في واو الحال العطف ، فالمناسبة موجودة بهذا الاعتبار.

(٢) أي الغير اللّازمة لصاحبها المنفكّة عنه.

(٣) أي في الحال المنتقلة ، أي الشّائع الرّاجح في الحال المنتقلة أن تكون بغير واو لموافقة القواعد.

وحاصل ما ذكره في هذا التّذنيب هو تقسيم الجملة الحاليّة إلى أقسام خمسة :

١. ما يتعيّن فيه الواو.

٢. وما يتعيّن فيه الضّمير.

٣. وما يجوز فيه الأمران على السّواء.