صاحبها على هذا الوصف (١) حال مباشرة الفعل (٢) ، فهي قيد للفعل وبيان (٣) لكيفيّة وقوعه بخلاف النّعت ، فإنّه لا يقصد به ذلك (٤) ، بل مجرّد اتّصاف المنعوت به (٥) ، وإذا كانت الحال مثل الخبر والنّعت (٦) ، فكما أنهما يكونان بدون الواو فكذلك الحال.

________________________________________

فإذا قلت : جاء زيد العالم ، فالمقصود تقييد نفس ذات زيد بالعلم ، لا تقييد حكمه الّذي هو المجيء.

(١) أي الرّكوب في المثال المذكور.

(٢) أي الحدث سواء دل عليه بفعل أو وصف.

(٣) أي مبيّن لكيفيّة وقوع الفعل ، أي لصفته الّتي وقع عليها.

(٤) أي كون الموصوف على هذا الوصف حال مباشرة الفعل ، وبعبارة أخرى : لا يقصد بالنّعت التّقييد بحال مباشرة الفعل ، بل مطلقا ، وعلى كلّ حال وزمان.

(٥) أي بل المقصود بالنّعت هو مجرّد اتّصاف المنعوت بذلك النّعت ، من دون ملاحظة أن المنعوت مباشر للفعل ، أو غير مباشر له ، لأنّ المقصود منه بيان حصول هذا الوصف لذات الموصوف من غير نظر إلى كونه مباشرا للفعل ، أو غير مباشر له ، ولهذا جاز أن يقع نحو الأسود ، والأبيض ، والطّويل ، والقصير ، وما أشبّه ذلك ، من الصّفات الّتي لا انتقال فيها نعتا ، لا حالا ، وبالجملة كما أنّ حقّ الخبر والنّعت أن يكونا بدون الواو فكذا الحال.

(٦) أي إذا كانت الحال من صاحبها في المعنى بمنزلة الخبر ، والنّعت من المبتدأ والمنعوت ، فكما أنّ الخبر والنّعت يكونان بدون الواو فكذلك الحال تكون بدون الواو فقوله : «وإذا كانت الحال» ، إشارة إلى مقدّمة هي صغرى مأخوذة من المتن ، وقوله : «فكما أنّهما يكونان بدون الواو» إشارة إلى مقدّمة هي كبرى محذوفة من المصنّف ، وقوله : «فكذلك الحال» إشارة إلى النّتيجة المحذوفة.

وبالجملة كما أنّ من حق الخبر والنّعت أن يكونا بدون الواو ، فكذلك الحال والمناط في هذا لقياس أنّ الخبر والمبتدأ متّحدان خارجا ، ولهما مصداق واحد ، وكذلك النّعت والمنعوت ، وهذا المناط موجود في الحال وصاحبها ، فلأجل هذا الاتّحاد اللّبّي لا حاجة في جميعها إلى الواو الموضوعة للرّبط بين الشّيئين.

نعم ، لما كانت الحال من حيث اللّفظ فضلة فقد تخالف هذا الأصل وتجيء مع الواو ، كما