بخلاف الإنشائيات فإنّها (١) لا تقع حالا البتّة ، لا مع واو ولا بدونها. [وإلّا] عطف على قوله : إن خلت ، أي وإن لم تخل الجملة الحاليّة عن ضمير صاحبها (٢) [فإن كانت فعليّة والفعل المضارع (٣) مثبت امتنع دخولها (٤)] أي الواو [نحو : (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ)(١) (٥)] أي ولا تعط حال كونك تعدّ ما تعطيه كثيرا [لأنّ (٦) الأصل] في الحال هي الحال [المفردة] لعراقة (٧) المفرد في الإعراب ،

________________________________________

(١) أي الإنشائيات لا تقع حالا لا مع الواو ولا بدونها إلّا بتقدير قول يتعلّق بها ، كقولك : جاء زيد ، هل ترى فارسا يشبهه حيث لم يصحّ أن تكون جملة هل ترى ... ، حالا إلّا بتقدير مقولا فيه هل ترى ...

(٢) أي بأن اشتملت على ذلك فهي حينئذ إمّا أن تكون اسميّة أو فعليّة ، والفعليّة إمّا أن يكون فعلها مضارعا أو ماضيا ، والمضارع إمّا أن يكون مثبتا أو منفيّا ، فبعض هذه يجب فيها الواو كالاسميّة في بعض الأحوال ، وبعضها يجب فيه الضّمير كالمضارعة المثبتة ، وبعضها يستوي فيه الأمران ، وهي المضارعة المنفيّة والماضيّة لفظا ، وبعضها يترجّح فيه أحدهما كالاسميّة في بعض الأحوال ... ، وقد أشار المصنّف لتفصيل ذلك وبيان أسبابه بقوله «فإن كانت فعليّة ...».

(٣) أي مضارع لفظا ومعنى.

(٤) أي ووجب الاكتفاء بالضّمير بعد امتناع دخول الواو.

(٥) والشّاهد في قوله : (تَسْتَكْثِرُ) حيث جاءت مجرّدة عن الواو ، مع أنّها جملة وفعلها مضارع مثبت متحمّل لضمير صاحبه ، وهو المخاطب فلا يجوز أن يقال : لا تمنن وتستكثر ، بالواو ، هذا على قراءة الرّفع في (تستكثر) ، فيكون المعنى ما ذكر ، وأمّا على قراءة الجزم على أنّه جواب النّهي ، فليس مما نحن فيه ، ولا يصحّ التّمثيل لأنّه بدل اشتمال من (تمنن) لا حال.

(٦) علّة لامتناع الواو والاكتفاء بالضّمير في الجملة المذكورة.

(٧) أي لأصالة المفرد في الإعراب ، فقوله : «لعراقة المفرد في الإعراب» علّة لمحذوف ، والتّقدير لأنّ الحال فضلة ، وكونها فضلة يقتضي الإعراب ، والإعراب يقتضي الإفراد لعراقة المفرد ، أي أصالته في الإعراب.

__________________

(١) سورة المدّثّر : ٦.