لكنّه ضرب اليوم [فيحصل به] أي باستمرار النّفي ، أو بأنّ الأصل فيه الاستمرار (١) [الدّلالة عليها] أي المقارنة [عند الإطلاق (٢)] وترك (٣) التّقييد بما يدلّ على انقطاع ذلك الانتفاء (٤) ، [بخلاف (٥) المثبت ، فإنّ وضع الفعل على إفادة التّجدّد] من غير أن يكون

________________________________________

للأصل لا مناقض له.

ومحصل الفرق بين لمّا وغيرها أنّ لمّا لمكان دلالتها على الاستمرار وضعا ينافيها ما يدلّ على الانقطاع بخلاف غيرها ، فإنّ الاستمرار فيه إنّما هو بمعونة الأصل لا وضعا ، فإذا جاء ما يدلّ على الانقطاع لا يعدّ مناف له.

(١) ذكر الاحتمالين في تفسير مرجع ضمير «به» إشارة إلى أنّ ضمير به يصحّ رجوعه لاسم أنّ ، أعني الأصل ويصحّ رجوعه لخبرها ، أعني استمراره ، والمراد في قوله : «باستمرار النّفي» هو الانتفاء ، ولو عبّر به ، وقال : باستمرار الانتفاء كان أوضح لأنّه الّذي تقدّم ذكره صريحا ، فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّه يحصل بسبب النّفي المتقدّم على زمان التّكلّم ، أو بسبب أنّ الأصل استمرار ذلك النّفي إلى زمان التّكلّم ، أي تحصل الدّلالة على المقارنة عند الإطلاق ، أي عند عدم القرينة على انقطاع ذلك الانتفاء كما مرّ في قولنا : لم يضرب زيد أمس ولكنّه ضرب اليوم.

(٢) أي إطلاق الانتفاء من غير قرينة منافية للاستمرار.

(٣) بيان للإطلاق ، وعطف تفسير عليه.

(٤) أي انقطاع ذلك الانتفاء عن زمان التّكلّم على ما قيل.

(٥) أي بخلاف الماضي المثبت ، فإنّه لا يفيد الاستمرار المقتضى للمقارنة لا وضعا ، ولا استصحابا ، وذلك «فإنّ وضع الفعل على إفادة التّجدد» ، أي مجرّد الحدوث بعد العدم من دون الدّلالة على استمرار الثّبوت.

والحاصل إنّ الماضي المثبت لا يفيد الاستمرار المقتضي للمقارنة لا وضعا ولا استصحابا كما في الماضي المنفي ، أمّا عدم إفادته ذلك وضعا فظاهر ، كما أشار إليه بقوله : «فإنّ وضع الفعل» أي لأنّ وضع الفعل كائن على قصد إفادة مطلق التّجدد الّذي هو مطلق الثّبوت بعد الانتفاء ، فإنّك إذا قلت : ضرب مثلا ، كفي في صدقه وقوع الضّرب في جزء من أجزاء الزمان ، بخلاف ما إذا قلت : ما ضرب ، فإنّه يفيد استغراق النّفي لجميع أجزاء الزّمان لمراعاة الأصل