[وإن كانت (١) اسميّة فالمشهور (٢) جواز تركها] أي الواو (٣) [لعكس ما مرّ في الماضي المثبت (٤)] أي لدلالة الاسميّة على المقارنة لكونها مستمرّة (٥) لا على حصول (٦) صفة غير ثابتة ،

________________________________________

(١) أي الجملة الواقعة حالا اسميّة ، سواء كان الخبر فيها فعلا أو ظرفا أو غير ذلك ، كما يدلّ لذلك أمثلة المصنّف.

(٢) أي فالمشهور عند علماء العربيّة جواز تركها ، أي الواو سواء كان المبتدأ في تلك الجملة عين ذي الحال أو غيره.

(٣) أي جواز الإتيان بها ، خلافا لمن قال : يتعيّن الإتيان بها ، وإنّما قال : جواز تركها ، ولم يقل : جواز الإتيان بها أو استواء الأمرين ، لأنّ الرّاجح هو الإتيان بالواو ، ولأنّ جواز تركها هو المختلف فيه دون جواز الإتيان بها ، فإنّه مما لم يقل أحد بامتناعه إلّا لعارض كما في قوله تعالى : (فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ)(١) ، والعارض هنا كراهة الجمع بين واو الحال مع حرف العطف ، لأنّه كاجتماع حرفي العطف حيث إنّها أيضا حرف عطف في الأصل.

(٤) أي من دلالة الماضي المثبت على الحصول دون المقارنة ، وهنا بعكسه ، لأنّ الجملة الاسميّة تدلّ على المقارنة لدلالتها على الثّبات والاستمرار ، ولا تدلّ على حصول صفة غير ثابتة ، بل على حصول صفة ثابتة فتكون الجملة الاسميّة شبيهة بالحال المفردة ، ومقتضى ذلك ترك الواو.

(٥) أي لكونها معدولة عن الفعليّة ، إذ الأصل في الحال المفرد ثمّ الفعليّة الّتي هي قريب منه ، فلا يرد أنّ الاسميّة لا تدلّ على أكثر من ثبوت المسند إليه ، إذ قد ذكر أنّها تدلّ على الاستمرار والدّوام عند قرينة على ذلك ، ككونها مسوقة في مقام المدح أو الذّمّ أو التّرحّم ، أو كونها معدولة عن الفعليّة كما في المقام.

(٦) ناظر إلى جواز دخول الواو إذ تكون من هذه الجهة بعيدة عن المفرد ، ومقتضى ذلك الإتيان بالواو.

__________________

(١) سورة الأعراف : ٤.