والظّاهر (١) أنّ مثل على كتفه سيف ، يحتمل أن يكون في تقدير المفرد ، وأن يكون جملة اسميّة قدّم خبرها ، وأن يكون فعليّة مقدّرة بالماضي أو المضارع ، فعلى تقديرين (٢) يمتنع الواو وعلى تقديرين (٣) لا تجب الواو فمن أجل هذا كثر تركها. وقال الشّيخ أيضا (٤) [ويحسن التّرك] أي ترك الواو في الجملة الاسميّة [تارة

________________________________________

(١) أي والظّاهر في توجيه كثرة ترك الواو ، وحاصله : أنّ في مثل على كتفه سيف أربعة أحوال :

الأوّل : جواز تقدير اسم الفاعل المشار إليه بقوله : «يحتمل أن يكون في تقدير المفرد» وهو أرجح لرجوعه إلى الأصل.

والثّاني : جواز تقدير الجملة الاسميّة كما أشار إليه بقوله : «وأن يكون جملة اسميّة».

الثّالث : جواز تقدير الجملة الفعليّة المقدّرة بالماضي.

الرّابع : جواز تقدير الجملة الفعليّة بالمضارع ، وأشار إليهما بقوله : «وأن يكون فعليّة مقدّرة بالماضي أو المضارع».

(٢) أي على التّقدير الأوّل والرّابع تمتنع الواو ، لأنّ اسم الفاعل مفرد والمضارع المثبت مثله في المنع.

(٣) أي على التّقدير الثّاني والثّالث لا تجب الواو ، بل تجوز لجواز الواو في الجملة الاسميّة وفي الماضي ، لا سيّما مع قد ، ولما كان ترك الواو واجبا في التّقديرين وجائزا في التّقديرين الآخرين كان الرّاجح والأكثر تركه ، فلهذا قال الشّارح : «فمن أجل هذا أكثر تركها» أي فمن أجل ترك الواو على الاحتمالات الأربعة كثر تركها ، وإن كان التّرك واجبا على احتمالين وجائزا على احتمالين.

(٤) أي ومن كلام الشّيخ أيضا قول المصنّف : «ويحسن التّرك» هذا يخصّص ما تقدّم منه في الشّرح ، من قوله : لا يجوز ترك الواو ، من الجملة الاسميّة إلا بضرب من التّأويل ، هذا مضمون قوله : «فالأصل والقياس أن لا تجيء الجملة الاسميّة إلّا مع الواو ...» وأمّا كلامه المتقدّم الّذي فرغنا عن البحث عنه فعلا فقد عرفت أنّه خارج على زعمه من حكمه المتقدّم تخصصا لا تخصيصا ، إذ ليس نحو : على كتفه سيف ، عنده جملة اسميّة ، بل إمّا مفرد أو متعلّق بماض فهو جزء لجملة فعليّة.