بأكثر منها ، ثمّ قال :] أي السّكّاكي [الاختصار (١) لكونه (٢) نسبيّا يرجع فيه تارة إلى ما سبق] أي إلى كون عبارة المتعارف أكثر منه (٣) [و] يرجع تارة [أخرى إلى كون المقام خليقا (٤) بأبسط ممّا ذكر] ، أي من الكلام الّذي ذكره المتكلّم (٥) وتوهّم بعضهم (٦) أنّ

________________________________________

(١) أي الإيجاز ، لأنّ الإيجاز والاختصار عند السّكّاكي مترادفان ، وإنّما عبّر بالاختصار ثانيا من باب التّفنّن.

(٢) أي لكون الاختصار نسبيّا ، فقوله : «لكونه نسبيا» علّة مقدّمة على المعلول ، أي الاختصار يرجع فيه تارة إلى ما سبق لكونه نسبيّا.

(٣) قوله : «أي إلى كون عبارة ... ، بيان لما سبق ،

لا يقال : إنّ الّذي هو كونه أقلّ من عبارة المتعارف لا كون المتعارف أكثر منه ، فلا وجه لهذا التّفسير.

فإنّه يقال : بأنّ هذا مذكور سابقا التزاما ، لأنّ كون الإيجاز أقلّ من المتعارف مستلزم لكون المتعارف أكثر منه.

(٤) أي جديرا بأبسط ممّا ذكر ، أي ويرجع تارة أخرى في تعريفه إلى كون المقام الّذي أورد فيه الكلام الموجز ، خليقا ، أي حقيقا وجديرا بحسب الظّاهر بكلام أبسط من الكلام الّذي ذكره المتكلّم.

(٥) أي سواء كان ما ذكره المتكلّم أقلّ من عبارة المتعارف ، أو أكثر منها ، أو مساويا لها مثلا : ربّ شخت ويا ربّ قد شخت ، هذه الثّلاثة أقلّ ممّا يقتضيه المقام كما يأتي ، وأوّلها أقلّ من المتعارف ، والثّاني مساو له ، والثّالث أكثر منه.

(٦) أي المتوهّم هو الشّارح الخلخالي ، وحاصل كلامه إنّ المراد بما ذكر في قول المصنّف بأبسط ممّا ذكر ، ما ذكره أنفا ، وهو متعارف الأوساط وهذا غلط ، لأنّه عليه ينحلّ كلام المصنّف لقولنا يرجع الإيجاز أيضا ، إلى اعتبار كون المقام الّذي أورد فيه الكلام الموجز أبسط من المتعارف.

ومحصّل ذلك أنّ الموجز ما كان أقلّ من مقتضى المقام الأبسط من المتعارف ، وهذا صادق بما إذا كان فوق المتعارف ، ودون مقتضى المقام ، أو مساويا للمتعارف ، ودون مقتضى المقام ، أو أقلّ منهما ، ولا يشمل ما إذا كان مقتضى المقام مساويا للمتعارف ، أو انقص ، ففيه قصور ،