[كفى نعم زيد (١)] ، وفي هذا إشعار بأنّ الاختصار قد يطلق (٢) على ما يشمل (٣) المساواة أيضا (٤) [ووجه حسنه] أي حسن باب نعم (٥) [سوى ما ذكر] من الإيضاح بعد الإبهام (٦) [إبراز الكلام (٧) في معرض الاعتدال (٨)]

________________________________________

(١) قال عصام : فيه بحث ، لأنّه لو قيل : نعم زيد ، لكان إخلالا ، لأنّ نعم للمدح العامّ في جنس من الأجناس لا مطلقا ، فمعنى نعم الرّجل زيد ، أنّ زيدا ممدوح في جميع ما يتعلّق بالرّجوليّة لا مطلقا ، فإذا يكون ذكر الرّجل لازما لإفادة أصل المقصود ، وإلّا لزم الإخلال بالمقصود ، لأنّ المطلق ليس بمقصود ، ويمكن دفعه بأنّ المقصود بنعم زيد ، هو مدح زيد مثلا في جنس ، وقد أمكن فيه الاختصار ، بأن يقال : نعم زيد ، ويقدّر قولنا : في الرّجوليّة ، بقرينة إلّا أنّه التزم فيه الإطناب لالتزام الإيضاح بعد الإبهام ، لأنّه يناسب غرض الباب ، وهو المبالغة في المدح ، فامتنع الاختصار ، وقد أشار إلى هذا الامتناع بقوله : «إذ لو أريد الاختصار ... «وبهذا ظهر أنّ المراد بقوله : «الاختصار» ما يقابل الإطناب والمساواة بناء على أنّ نعم زيد ، من المساواة كما ظنّه الشّارح.

(٢) أي كما هنا ، لأنّ نعم زيد ، لا إيجاز فيه بل هو مساواة.

(٣) أي على ترك الإطناب الشّامل للمساواة والإيجاز.

(٤) أي كما يطلق على الإيجاز المقابل للإطناب والمساواة.

(٥) كان على الشّارح أن يقول : أي حسن إطناب باب نعم ، لكنّه لم يقل كذلك قصدا للاختصار مع كون المطلوب واضحا.

(٦) أي الّذي كان له نكت ثلاثة ، قوله : «سوى» حال من «وجه» أي وجه حسن باب نعم ، حالة كون ذلك الوجه غير ما مرّ من الإيضاح بعد الإبهام ، وقوله : «من الإيضاح» بيان لما في قوله : «ما ذكر».

(٧) هذا مع ما بعده سوى ما ذكر ، فيكون باب نعم مشتملا على ثلاثة أمور كلّها موجبة لحسنه.

(٨) أي إظهار الكلام الكائن من باب نعم في صورة الكلام المعتدل ، أي المتوسّط بين الإيجاز المحض والإطناب المحض ، فالاعتدال مصدر بمعنى اسم الفاعل.