ولمّا لم تكن الدّلائل (١) مفيدة للقطع بشيء قال المصنّف (٢) : [والأظهر أنّ صيغته من المقترنة (٣) باللّام نحو : ليحضر زيد ، وغيرها (٤) نحو : أكرم عمرا ، ورويد بكرا (٥)] فالمراد بصيغته ما دلّ (٦) على طلب فعل غير كفّ استعلاء ، سواء كان اسما (٧) أو فعلا (٨) [موضوعة لطلب الفعل (٩) استعلاء (١٠)]

________________________________________

(١) أي لمّا لم تكن الأدلّة الّتي ذكرها أصحاب الأقوال المذكورة «مفيدة للقطع بشيء» من الأقوال المذكورة.

(٢) أي مشيرا لما هو الأظهر عنده لقوّة دليله.

(٣) أي من الصّيغة المقترنة باللّام ، فمن لبيان أنواع الصّيغة ، وقضيّة كلام المصنّف هذا أنّ الصّيغة الدالّة على الطّلب هي الفعل في قولنا : ليضرب زيد مثلا ، وأنّ اللّام قرينة على إرادة الطّلب به ، وعلى هذا فالإضافة في قولهم : لام الأمر لأدنى ملابسة ، أي اللّام المتقرنة بصيغة الأمر ، ويحتمل أن يكون المجموع من اللّام والفعل هو الدّالّ على الطّلب.

(٤) أي غير المقترنة باللّام نحو : أكرم عمرا ، فهذه الصّيغة فعل محض.

(٥) رويد اسم فعل مبنيّ على الفتح ، بمعنى أمهل ، واعلم أنّ جعل رويد مفيدا للّطلب مبنيّ على المذهب الكوفيّ من أنّ اسم الفعل يدلّ على ما يدلّ عليه الفعل ، لا على مذهب البصريّين من أنّ مدلوله لفظ الفعل إلّا أن يقال : إنّه على مذهبهم يدلّ على الطّلب بواسطة دلالته على لفظ الفعل.

(٦) أي لا خصوص فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر.

(٧) أي كرويد مثلا.

(٨) أي كفعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر.

(٩) ظاهره يشمل طلبه ندبا ، فيخالف ما عليه المشهور والجمهور من أنّه حقيقة في الوجوب.

(١٠) أي حال كون الطّالب مستعليا ، سواء كان عاليا في نفسه أم لا.