فقال : [ودلالة اللّفظ (١)] يعني دلالته (٢) الوضعيّة ، وذلك (٣) لأنّ الدّلالة هي (٤) كون الشّيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، والأوّل (٥) الدّال والثّاني المدلول ، ثمّ (٦) الدّالّ إن كان لفظا فالدّلالة لفظيّة.

________________________________________

(١) وإضافة الدّلالة إلى اللّفظ احتراز عن الدّلالة الغير اللّفظيّة ، سواء كانت عقليّة كدلالة الدّخان على وجود النّار ، أو وضعيّة كدلالة الإشارة على معنى نعم ، أو طبيعيّة كدلالة الحمرة على الخجل ، والنّبات على المطر ، فإنّها لا تنقسم إلى الأقسام الآتية.

(٢) أي دلالة اللّفظ الوضعيّة ، خرج بهذا التّفسير دلالة اللّفظ العقليّة ، كدلالة الكلام على حياة المتكلّم ، واللّفظيّة الطّبيعيّة كدلالة أح أح على وجع الصّدر ، فلا ينقسم شيء منهما إلى الأقسام الآتية ، واعترض على الشّارح بأن الدّلالة اللّفظيّة الوضعيّة خاصّة بالمطابقة في اصطلاح البيانيين ، وحينئذ فيلزم على تقسيمهما للأقسام الآتية ، تقسيم الشّيء إلى نفسه ، وإلى غيره لكون المقسم أخصّ من الأقسام.

وأجيب بأن المراد بالوضعيّة ما للوضع فيها مدخل ، سواء كان العلم بالوضع كافيا فيها لكونه سببا تامّا كما في المطابقيّة ، أو لا بدّ معه من انتقال عقلي ، كما في التّضمنيّة والالتزاميّة ، وهذا وجه جعل المناطقة الدّلالات الثّلاث وضعيّات.

(٣) أي وبيان تقسيم الدّلالة ، وتعيين ما المقصود منها هنا «لأنّ الدّلالة» ، أي من حيث هي لا خصوص دلالة اللّفظ.

(٤) أي الدّلالة «كون الشّيء» كلّفظ زيد «بحيث» أي بنحو وكيفيّة «يلزم من العلم به» أي بالشّيء «العلم بشيء آخر».

(٥) أي الشّيء الأوّل يسمّى دالا ، والشّيء الثّاني يسمّى مدلولا ، مثلا دلالة لفظ زيد على مسمّاه ، على كونه بنحو يلزم من العلم به ، كما إذا سمعناه من أحد العلم بمسمّاه ، أي الذّات الخارجي.

(٦) هذا شروع في تقسيم الدّلالة ، وحاصل ذلك أن الدّلالة إمّا لفظيّة وإمّا غير لفظيّة ، والأولى إمّا وضعيّة وإمّا عقليّة وإمّا طبيعيّة ، والمراد بالأولى ما للوضع مدخل فيها ، وهي تنقسم إلى المطابقة والتّضمن والالتزام ، وتسمّى الأولى عندهم بالوضعيّة ، والأخيرتان أعني التّضمن والالتزام بالعقليّة ، والمراد بالثّانية أي العقليّة ، ما للعقل مدخل فيها كدلالة الدّيز المسمّوع