وإلّا فغير لفظيّة (١) كدلالة الخطوط ، والعقد والإشارات والنّصب (٢) ثمّ الدّلالة اللّفظيّة إمّا أن يكون للوضع مدخل فيها (٣) أو لا (٤) ، فالأولى (٥) هي المقصودة بالنّظر (٦) ههنا (٧)

________________________________________

من وراء الجدار على وجود لافظ ، حيث إنّ العقل يدرك الملازمة بين اللّفظ واللّافظ ، والمراد بالثّالثة ما للطّبع مدخل فيه كدلالة أح أح على وضع الصّدر ، حيث إنّ الطّبع يقتضي صدور أح أح عند عروض الوجع عليه ، هذا تمام الكلام في الدّلالة اللّفظيّة.

(١) الدّلالة الغير اللّفظيّة أيضا إمّا وضعيّة ، وإمّا عقليّة ، وإمّا طبيعيّة ، أمّا الوضعيّة فهي ما للوضع مدخل فيها كدلالة العقود على مراتب معيّنة من العدد ، والنّصب على مقادير معيّنة من المسافة مثلا ، وأمّا العقليّة فهي ما للعقل مدخل فيها ، كدلالة الدّخان على وجود النّار ، فإنّ العقل يدرك الملازمة بينهما ، وأمّا الطّبيعيّة ، فهي ما للطّبع مدخل فيها كدلالة سرعة النّبض على شدّة الحمّى ، فإنّ الطّبع عند عروض الحمّى عليه يقتضي سرعة حركة النّبض ، فكلّ واحدة من الدّلالة اللّفظيّة ، وغير اللّفظيّة تنقسم إلى أقسام ثلاثة.

(٢) هذه أمثلة للدّلالة الوضعيّة الغير اللّفظيّة ، والمراد بالخطوط الكتابة ، أو الخطوط الهندسيّة ، كالمثلّث والمربّع ، وبالعقد عقود الأنامل ، فإنّها دالّة على مراتب معيّنة من العدد عند العارف بوضعها لها ، «والإشارات» كتحريك اليد على نحو خاصّ ، فإنّه يدلّ على نعم أو لا ، «والنّصب» جمع نصبة ، كغرف جمع غرفة ، وهي ما يجعل علما لشيء كالعلامة المنصوبة في الطّريق للدّلالة على مقدار المسافة.

(٣) أي في الدّلالة بأن يكون سببا تامّا فيها بحسب الظّاهر ، كما في المطابقيّة أو جزء سبب كما في التّضمّنيّة والالتزاميّة.

(٤) بأن كانت الدّلالة باقتضاء الطّبع أو العقل ، كما عرفت.

(٥) أي الّتي للوضع مدخل فيها «على المقصودة بالنّظر ههنا».

(٦) أي بالبحث.

(٧) أي في مقام تقسيم الدّلالة إلى المطابقيّة والتّضمنيّة والالتزاميّة ، كما يأتي ، وهذا لا ينافي أنّ المقصود بالذّات عندهم في هذا الفنّ عن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة ، هي الدّلالة العقليّة لا الوضعيّة ، لأنّ إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة لا يتأتّى بالوضعيّة ، كما في قول