فإن قيل (١) : إذا فرضنا لفظا مشتركا بين الكلّ وجزئه ولازمه ، كلفظ الشّمس المشترك مثلا بين الجرم (٢) والشّعاع (٣) ومجموعهما فإذا أطلق (٤) على المجموع مطابقة واعتبر دلالته على الجرم تضمّنا والشّعاع التزاما (٥) فقد صدق (٦) على هذا التّضمّن

________________________________________

في اللّازم فقطّ كان فهمه منه مطابقة ، لأنّه عندئذ تمام ما عني من اللّفظ ، وتمام ما وضع له بالوضع النّوعي المجازي.

وذهب الشّارح إلى الأوّل على ما يظهر من كلامه ، وذهب الآخرون إلى الثّاني فعندهم دلالة اللّفظ على الجزء ، واللّازم عند استعماله فيهما أيضا تضمّن.

(١) الغرض من هذا الاعتراض إبطال تعاريف الدّلالات الثّلاث المستفادة من التّقسيم المذكور بأنّها غير مانعة إذا كان اللّفظ مشتركا بين الجزء والكلّ ، وبين اللّازم والملزوم اشتراكا لفظيّا.

(٢) أي القرص.

(٣) أي الضّوء ، أي إن فرض أنّ لفظ الشّمس موضوع لمجموع القرص ، والشّعاع بوضع ، وللقرص الّذي هو أحد الجزأين بوضع ، وللشّعاع الّذي هو أحد الجزأين ولازم للقرص بوضع ثالث.

(٤) جواب إذا في قوله :

«إذا فرضنا لفظا مشتركا ...» ، وضمير «أطلق» راجع إلى لفظ الشّمس في قوله : «كلّفظ الشّمس».

(٥) أي لا باعتبار هذا الوضع ، أعني الوضع للمجموع ، إذ هو باعتباره جزء ، لا لازم ، بل باعتبار وضع آخر ، وهو وضع الشّمس للجرم فقطّ ، فقوله : «واعتبر دلالته على الجرم تضمّنا» ، أي باعتبار الوضع للمجموع ، وقوله : «على الشّعاع التزاما» ، أي باعتبار الوضع للجرم فقطّ.

(٦) هذا جواب إذا الثّانية في قوله :

«فإذا أطلق على المجموع ...» ، أي فقد صدق على فرض اشتراك اللّفظ بين الكلّ والجزء ، واللّازم والملزوم ، أي صدق على التّضمّن والالتزام ، «أنّها» ، أي الدّلالة المعتبرة على الجرم ، والشّعاع هي دلالة اللّفظ على تمام الموضوع له ، أي وإن كان هذا الصّدق بالنّظر إلى وضع آخر وهو الوضع لكلّ واحد منهما على حدة.