قلت : لأنّه (١) يقتضي ثبوت مثل القرآن في البلاغة ، وعلوّ الطّبقة بشهادة الذّوق ، إذ التّعجيز (٢) إنّما يكون عن الماتيّ به ، فكأنّ مثل القرآن ثابت لكنّهم عجزوا عن أن يأتوا منه (٣) بسورة ، بخلاف ما إذا كان (٤) وصفا للسّورة ، فإنّ المعجوز عنه هو السّورة الموصوفة باعتبار انتفاء الوصف. إن قلت (٥) : فليكن التّعجيز باعتبار انتفاء المأتيّ منه.

________________________________________

(١) أي كون الضّمير راجعا لما نزّلناه مع جعل الظّرف لغوا متعلّقا بفأتوا يقتضي ثبوت القرآن ... وهو غير صحيح ، لأنّ القرآن لا مثل له أصلا ، والحاصل إنّ الاستقراء دلّ على أنّ مقتضى اللّغة واستعمال البلغاء هو أنّ التّعجيز إنّما يكون عن المأتي به مع ثبوت المأتي منه ، فإذا جعل الضّمير لما نزّلناه ، فإنّ جعل الظّرف متعلّقا بفأتوا أفاد أنّ العجز عن الإتيان بالسّورة الموصوفة بكونها من المثل ، فيفيد نفي المثل حينئذ في حيّز المأتي به المعجوز عنه ، ولازم ذلك ثبوت مثل للقرآن ، وإنّهم عاجزون عن الإتيان بمثل ذلك ، هو غير صحيح أصلا ، إذ لا مثل للقرآن أصلا.

(٢) علّة «يقتضي» ، وحاصل التّعليل : إنّ كون الضّمير راجعا إلى قوله : «ممّا نزّلناه» ثبوت مثل للقرآن ، لأنّ التّعجيز إنّما يكون عن المأتي به ، أعني السّورة مع وجود المأتي منه أعني المثل ، وهو غير صحيح ، لأنّ القرآن لا مثل له.

(٣) أي من المثل الّذي فرض موجودا.

(٤) أي الظّرف وصفا للسّورة ، يعنى إذا كان الظّرف صفة للسّورة لا يقتضي كون الضّمير لما نزّلناه ثبوت مثل القرآن في البلاغة وعلوّ الطّبقة ، لأنّ المعجوز عنه هو السّورة الموصوفة باعتبار انتفاء وصف المثليّة لا باعتبار ثبوته ، لأنّه لا ثبوت له أصلا لا حقيقة ولا اعتبارا ، بل هو منتف مطلقا.

(٥) وحاصل الإشكال : أنّه يمكن أن لا يكون التّعجيز باعتبار المأتي به عند جعل الظّرف لغوا متعلّقا بفأتوا وترجيع الضّمير لما نزّلناه حتّى يلزم ثبوت المثل للقرآن ، بل يجعل التّعجيز باعتبار انتفاء المأتيّ منه ، هو المثل بأن يكون لهم قدرة على الإتيان بسورة من مثله ، إلّا أنّ المثل منتف فهم قادرون على الإتيان بسورة إلّا أنّه لا مثل له حتّى يأتوا منه بسورة ، وحينئذ فلا يقتضي ثبوت المثل ، ولا ينتفي عجزهم باعتبار المأتي به.