فليس (١) على إطلاقه يعني أنّ معنى التّشبيه (٢) في اللّغة [الدّلالة] هو مصدر قولك : دلّلت فلانا على كذا ، إذا هديته له (٣) [على مشاركة أمر لأمر في معنى (٤)] فالأمر الأوّل هو المشبّه ، والثّاني هو المشبّه به ، والمعنى هو وجه الشّبه وهذا (٥) شامل لمثل

________________________________________

إذا أعيدت كانت عين الأوّل ، فالظّاهر حينئذ كالضّمير ، أي فكما إذا أتى بالضّمير يعود إلى التّشبيه المذكور ، فكذلك إذا أتى به اسم الظّاهر المعرّف باللّام ، لأنّ اللّام إشارة وحاصل الجواب : إنّ العينيّة عند الإعادة مقيّدة بعدم القرينة على المغايرة ، وأمّا إن وجدت قرينة على المغايرة ، كما في المقام فالتّعويل عليها.

(١) أي بل أكثري ليس له الكلّيّة ، وبعبارة أخرى بل مقيّد بما إذا لم تقم قرينة على المغايرة كما هنا ، فإنّ القرينة هنا على المغايرة قوله : «والمراد ههنا ما لم تكن على وجه الاستعارة التّحقيقيّة ...» ، فإنّ هذا الكلام يقتضي أنّ الثّاني غير الأوّل ، وكذلك العدول من الضّمير إلى الظّاهر ، مع كون المقام يقتضي ذكر الضّمير لسبق المرجع قرينة على المغايرة.

(٢) أي الّذي هو مصدر شبّه ، بدليل تفسير الشّارح الدّلالة بقوله : هو مصدر ... ، أفاد الشّارح أنّ الدّلالة المرادة هنا صفة للمتكلّم ، كما أنّ التّشبيه كذلك ، إذ معنى التّشبيه هو أن يدلّ المتكلّم على مشاركة أمر لأمر في معنى ، وليست الدّلالة صفة الدّالّ ، أعني انفهام المعنى منه ، إذ لا يصحّ حملها بهذا المعنى على التّشبيه الّذي هو فعل المتكلّم ، فالحاصل إنّ الشّارح أراد بقوله : «هو مصدر قولك دلّلت فلانا» أن يبيّن المراد بالدّلالة الّتي هي صفة المتكلّم لا الدّلالة الّتي هي صفة اللّفظ فإنّها لا يصحّ حملها على التّشبيه ، لكونه فعل المتكلّم.

(٣) أي إليه.

(٤) أي في وصف ، احترز به عن المشاركة في عين ، نحو شارك زيد عمرا في الدّار ، فإنّه ليس تشبيها.

(٥) أي تعريف التّشبيه اللّغوي في كلام المصنّف بقوله : «الدّلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى» ، شامل لمثل : قاتل زيد عمرا ، فإنّه يدلّ على مشاركة زيد لعمرو في المقاتلة ، وجاء زيد وعمرو ، فإنّه يدلّ على مشاركتهما في المجيء ، ومثلهما زيد أفضل من عمرو ، فإنّه يدلّ على اشتراكهما في الفضل ، فإنّ جميع الأمثلة المذكورة ما يصدق عليه أنّه مشاركة أمر لأمر في معنى ، مع أنّه لا يسمّى شيء منها تشبيها لغويّا ، فكان الواجب على المصنّف أن يزيد في