عن غيرها] من الأوصاف (١) [فهناك أيضا] يعني كما أنّه لا بدّ في الأوّل من أن يقترن بالحركة غيرها من الأوصاف ، فكذا في الثّاني [لا بدّ من اختلاط حركات (٢)] كثيرة للجسم [إلى جهات مختلفة (٣)] له كأن يتحرّك بعضه إلى اليمين ، وبعضه إلى الشّمال ، وبعضه إلى العلوّ ، وبعضه إلى السّفل ، ليتحقّق التّركيب وإلّا (٤) لكان وجه الشّبه مفردا ، وهو الحركة [فحركة الرّحى والسّهم لا تركيب فيها (٥)] ، لاتّحادهما (٦) [بخلاف حركة

________________________________________

(١) أي من أوصاف الجسم ، وأمّا أوصاف الحركة فهي ملحوظة.

(٢) أي اجتماع الحركات الكثيرة للجسم ، وأخذ الكثرة من تنكير «حركات» ، فإنّه يفيد الكثرة عند معونة المقام كما هنا ، فإنّ الكثرة توجب ازدياد التّشبيه فضلا ودقّة.

(٣) إذ لو لم تكن لحركات أجزائه جهات مختلفة تعدّ تلك الحركات الّتي للأجزاء حركة واحدة لمجموع الجسم ، وإنّما تعدّ حركات متعدّدة بالقياس إلى كلّ جزء منه إذا كانت جهاتها مختلفة ، «كأن يتحرّك بعضه» ، أي الجسم «إلى اليمين ...».

(٤) أي وإن لم تختلط الحركات ، أو لم تكن إلى جهات مختلفة لكان وجه الشّبه مفردا وهو الحركة لا مركّبا ، وذلك فإنّ الأمر عند عدم تعدّد الحركة كما إذا لم يكن للجسم أجزاء متمايزة عند العرف ظاهر ، إذ لا تعدّد عندئذ إلّا بحسب ملاحظتها مع وصفها ، وهي لا توجب التّركيب ، بل تصبح الحركة من أجلها من قبيل المفرد المقيّد غالبا ، وأمّا عند عدم اختلافها فلأنّ مجموع الحركات الكائنة للأجزاء يعدّ حركة واحدة عرفا بالقياس إلى نفس الكلّ ، وإن كان ذا أجزاء متمايزة ، ولكلّ منها حركة دقّة.

(٥) أي في الحركة.

(٦) أي لاتّحاد الحركة حيث إنّها فاقدة لكلّ من الأمرين ، أي التعدّد واختلاف الجهات ، أمّا وجه الثّاني فظاهر ، لأنّ حركة كلّ منهما لجهة واحدة ، وأمّا وجه الأوّل فلأنّ الرّحى والسّهم ليس لهما أجزاء متمايزة عند العرف كأجزاء الإنسان ، حتّى تعتبر حركات كثيرة فيهما باعتبار تلك الأجزاء ، مثل حركات الإنسان باعتبار رأسه وصدره ويديه ورجليه ، فتلك الحركات إذا كانت مختلفة الجهات يتحقّق التّركيب ، وإلّا فلا ، إذ جميع الحركات عندئذ في نظر العرف حركة واحدة تلاحظ بالقياس إلى مجموع بدن الإنسان.