وأيضا العطف على المتبوع هو الأصل (١) [وعلى الثّاني] أي على تقدير أن لا يكون للأولى محلّ من الإعراب [إن قصد (٢) ربطها بها] أي ربط الثّانية بالأولى [على معنى عاطف سوى الواو عطفت] الثّانية على الأولى [به] أي بذلك العاطف من غير اشتراط أمر آخر (٣)
________________________________________
(١) أي الرّاجح ، فلا يعدل عنه من غير ضرورة.
(٢) أي حاصل ما ذكره المصنّف أنّه إذا لم يكن للأولى محلّ من الإعراب ، فإن لم يقصد ربط الثّانية بالأولى ، بأن لا يراد إفادة اجتماعهما في الوجود الخارجيّ ، فالفصل متعيّن ، سواء كان بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام خلاف المقصود في الفصل ، أو كمال الاتّصال ، أو شبه كمال الاتّصال ، أو شبه كمال الانقطاع ، أو كمال الانقطاع مع إيهام خلاف المقصود في الفصل ، أو التّوسّط بين الكمالين ، وإن قصد ربطها بها ، فإن كان الرّبط على معنى عاطف سوى الواو بأن كان معنى ذلك العاطف متحقّقا ومقصودا ، وجب العطف بذلك الغير في الأحوال السّتّة ، وإن كان العطف على معنى عاطف هو الواو ، فإن كان للأولى قيد لم يقصد إعطاؤه للثّانية ، فالفصل متعيّن في الأحوال السّتّة ، ولا يجوز عليه الجري على طبق قصده في مقام الإثبات ، بل لا بدّ له من رفع اليد عن مقتضاه ، وإن لم يكن للأولى قيد أصلا ، أو لها قيد وقصد إعطاؤه للثّانية ، فالفصل متعيّن ، إن كان بين الجملتين كمال الانقطاع بلا إيهام لخلاف المقصود في الفصل ، أو كمال الاتّصال ، أو شبه كمال الانقطاع أو شبه كمال الاتّصال ، والوصل متعيّن إذا كان بينهما كمال الانقطاع مع إيهام خلاف المقصود في الفصل ، أو التّوسّط بين الكمالين ، وصعوبة هذا الباب ليست من جهة تعداد هذه الصّور ومعرفة أحكامها ، بل من جهة تشخيص تلك الصّور واستخراج الجهة الجامعة في الأخيرتين ، وإحراز عدمها في غيرهما.
(٣) أي كالجهة الجامعة لهما في العقل أو الوهم أو في الخيال وظاهر هذا أنّه في هذا الفرض يجب العطف بغير الواو عند تحقّق معناه وإرادته مطلقا ، أي في الأحوال السّتّة الآتية ، وقد بيّنّاها ، وسواء كان للأولى قيد قصد إعطاؤه للثّانية ، أو قصد عدم إعطائه لها أو لم يكن لها قيد أصلا ، وهو كذلك.
فالأوّل نحو قولك : جاء زيد راكبا فذهب عمرو راكبا ، والثّاني نحو قولك : جاء زيد راكبا فذهب عمرو راكبا ، والفرق بين المثالين بالقصد وعدمه ، بل قصدت في المثال الثّاني كون ذهابه ماشيا. والثّالث كمثال المصنّف ، أي قوله : دخل زيد فخرج عمرو ... قال