له حكم إعرابيّ ، وأمّا في غيره (١) ففيه خفاء (٢) وإشكال (٣)

________________________________________

جامع».

وقد يجاب بأنّ : المراد بالجامع الغير المفتقر إليه ، هو الجامع الّذي يحتاج فيه إلى معرفة كمال الانقطاع وكمال الاتّصال وشبه كلّ منهما والتّوسّط بين الكمالين ، وهذا لا ينافي الافتقار لجهة جامعة ، أي لوصف خاصّ يجمعهما ، ويقرب إحداهما من الأخرى في العقل أو الوهم أو الخيال ، فقول الشّارح إنّما يظهر فيما له حكم إعرابيّ ، أي وكان هناك جهة جامعة ، والحاصل : إنّ الجملة الّتي لها محلّ من الإعراب بمنزلة المفرد فلا يحتاج فيها إلّا إلى جامع واحد كالمفرد بخلاف الّتي لا محلّ لها ، فإنّه تعتبر نسبتها وما يتعلّق بها من المفردات ، فيراعى في تلك النّسبة كمال الانقطاع والاتّصال وغيرهما ، ولهذا خصّصوا التّفصيل بالجملتين اللّتين لا محلّ لهما ، فلو كان ذلك التّفصيل جاريا في القسمين ، لم يكن وجه لتخصيصه بما لا محلّ لها من الإعراب.

(١) أي وأمّا في إفادة الواو الاشتراك في غير ما له حكم إعرابيّ ، وهو ما لا محلّ له من الإعراب.

(٢) وذلك لعدم ظهور الأمر المشترك فيه أعني الجامع.

(٣) أي دقّة من حيث توقّفه على الجهة الجامعة المتوقّفة على النّظر بين الجملتين لما يأتي من الأحوال السّتّة ، وما له حكم إعرابيّ ، وإن توقّف على الجهة الجامعة أيضا ، فليس فيه الخفاء والإشكال ، لأنّ الجامع فيه لا يحتاج لمعرفة ما يأتي.

والحاصل : إنّ الجمل الّتي لا محلّ لها من الإعراب تحتاج في عطفها بالواو إلى جامع مخصوص يكون مشتركا بين الجملتين جامع لهما ، واستخراج ذلك الجامع يتوقّف على معرفة أنّه هل بين الجملتين كمال الانقطاع أو كمال الاتّصال ، أو شبه كلّ منهما أو التّوسّط بينهما ، فإذا عرف أنّ بين الجملتين التّوسّط بين الكمالين أو كمال الانقطاع مع الإيهام وصل ، لوجود الجامع بينهما ، وإلّا فلا لعدم وجوده ، ولا شكّ أنّ معرفة أنّ بين الجملتين شيئا من هذه الأمور خفيّة جدّا لا يدركها إلّا ذوق سليم وفهم مستقيم كعلماء المعاني.