[و] يطلب [بمن (١) العارض المشخّص (٢)] أي الأمر (٣) الّذي يعرض [الذي (٤) العلم] فيفيد تشخّصه وتعيّنه (٥) [كقولنا : من في الدّار (٦)] فيجاب عنه بزيد ، ونحوه ممّا (٧) يفيد تشخّصه ، [وقال السّكّاكي (٨) يسأل بما عن الجنس (٩) تقول : ما عندك؟ أي أي

______________________________________________________

(١) عطف على قوله : «بما» أي قيل يطلب بمن العارض المشخّص.

(٢) اسم فاعل من باب التّفعيل.

(٣) هو التّشخّص ، فالمطلوب بها حقيقة هو التّشخّص ، لكنّه لمّا كان لازما للذّاتّ ، ومن ضرورياتها صحّ أن يقع في الجواب زيد ونحوه ، والغرض منه التّشخّص والذّاتّ تبع.

(٤) فيه تنازع العارض والمشخّص ، وعبّر بالعلم دون العقل ليتناول الباري جلّ اسمه نحو : (فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى) (٤٩).

(٥) فعليه خرج بالمشخّص العارض الّذي لا يفيد تعيّن ذي العلم مثل كاتب وضاحك ونحوهما ، فإنّها وإن كانت عارضة لحقيقة الإنسان ، لكنّها غير معيّنة له ، فلا يصحّ أن يقع في جواب السّؤال بمن.

(٦) أي إذا علم السّائل أنّ في الدّار أحدا ، لكن لم يتعيّن عنده ، فيسأل بمن عن مشخّصه ، وبعبارة واضحة : إنّ السّائل تصوّر أنّ أحدا في الدّار ولم يتعيّن عنده ، واحتمل أن يكون زيدا وغيره ، فطلب بقوله : من في الدّار ، مشخّصا ، فلمّا أجيب بزيد مثلا ، حصل له تصوّره مشخّصا.

(٧) بيان للنّحو في قوله :» ونحوه».

(٨) أي في الفرق بين من وما وهذا مقابل للقيل المتقدّم.

(٩) أي سواء كان من ذوي العلم أو من غيره ، والمراد به الجنس اللّغويّ ، فيشمل النّوع والماهيّة التّفصيليّة والإجماليّة ، والحقيقيّة والاصطلاحيّة ، والحاصل إنّ الجنس يشمل جميع أقسام المقول في جواب ما هو ، وهو النّوع والجنس ، فإذا قيل : ما زيد وعمرو؟ فيجاب بإنسان ، وإذا قيل : ما الإنسان والفرس؟ فيجاب بحيوان ، وإذا قيل : ما الإنسان؟ فيجاب بحيوان ناطق ، أو نوع من الحيوان ، فيطلب بما عنده شرح الاسم ، وشرح الماهيّة الموجودة ، إلّا أنّه مختصّ عنده بالأمر الكلّيّ ، وعند صاحب القيل السّابق يطلب بها شرح الاسم كلّيّا كان أو جزئيّا ، والظّاهر صحّة قول القيل ، فإنّه يسأل بما الشّارحة عن الجزئيّ كما في قولك : ما زيد ،