[فالوصل] متعيّن (١) لوجود الدّاعي (٢) وعدم المانع (٣) ، والحاصل أنّ للجملتين اللّتين لا محلّ لهما من الإعراب ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثّانية ستّة أحوال : الأوّل : كمال الانقطاع بلا إيهام ، الثّاني : كمال الاتّصال ، الثّالث : شبه كمال الانقطاع ، الرّابع : شبه كمال الاتّصال ، الخامس : كمال الانقطاع مع الإيهام ، السّادس : التّوسّط بين الكمالين ، فحكم الأخيرين (٤) الوصل ، وحكم الأربعة (٥) السّابقة الفصل. فأخذ (٦) المصنّف في تحقيق الأحوال السّتّة فقال : [أمّا كمال الانقطاع] بين الجملتين [فلاختلافهما خبرا وإنشاء (٧) لفظا ومعنى (٨)]

________________________________________

(١) إذ فيه التّنصيص بالجمع بلا محذور ، سيّما في فرض أن يكون للأولى حكم قصد إعطاؤه للثّانية.

لا يقال : كان عليه أن يقول : فالوصل متعيّن إذا كان هناك جامع بينهما.

لأنّا نقول : إنّ هذا الفرض ثابت ومتحقّق ، إذ لو لم يكن هناك جامع لتحقّق كمال الانقطاع ، كما سيجيء.

(٢) وهو وجود المغايرة والمناسبة ، أي المغايرة من وجه ، والمناسبة من وجه في التّوسّط ، وكون الإيهام في كمال الانقطاع من إيهام.

(٣) أي عدم المانع من الوصل ، حيث لم يكن بينهما أحد الكمالين مع الإيهام المذكور ، ولا شبهه.

(٤) أي كمال الانقطاع مع الإيهام والتّوسّط بين الكمالين.

(٥) يعني كمال الانقطاع بلا إيهام ، وكمال الاتّصال وشبه كمال الانقطاع ، وشبه كمال الاتّصال.

(٦) الفاء واقعة في جواب شرط مقدّر ، أي وإذا أردت تحقيقها ، فقد أخذ ، أي فنقول لك : قد أخذ المصنّف في تحقيقها ، أي ذكرها على الوجه الحقّ.

(٧) منصوبان على التّمييز ، أي كونهما تمييزا عن النّسبة بين المصدر والضّمير المتّصل به ، أو على الخبريّة للكون المحذوف ، أي فلاختلافهما في كون إحداهما خبرا والأخرى إنشاء.

(٨) منصوبان بنزع الخافض ، أي في اللّفظ وفي المعنى ، فمعنى العبارة أنّ إحداهما خبر