[لدفع (١) توهّم تجوّز أو غلط (٢) نحو : (لا رَيْبَ فِيهِ) (٣) بالنّسبة إلى (ذلِكَ الْكِتابُ) إذا جعلت (٤) (الم) طائفة من الحروف أو جملة مستقلّة ،

________________________________________

وليس ما يأتي منها ، والمراد بقوله : «تأكيدا معنويّا» ، أي كالتّأكيد المعنوي في حصول مثل ما يحصل منه ، ومثل هذا يقال في كون الجملة بدلا أو بيانا ، وممّا يدلّ على كون الجملة المذكورة ليست تأكيدا معنويّا في الاصطلاح ، قول المصنّف فيما يأتي «فوزانه وزان نفسه ...».

(١) مصدر مضاف إلى مفعوله ، أي لدفع المتكلّم توهّم السّامع تجوّزا.

(٢) اعترض الجرجانيّ بأنّ التّوكيد المعنويّ في المفردات كما في جاءني زيد نفسه لا يكون لدفع توهّم النّسيان والغلط ، بل لدفع توهّم التّجوّز فقط ، فكذا ما هو بمنزلته ، وهو المعنويّ في الجمل نحو : (رَيْبَ فِيهِ) فهذا من المصنّف قد وقع في غير محلّه ، ولكن يمكن الجواب عن ذلك بأنّ التّأكيد المعنوي يجيء لدفع توهّم الغلط أيضا كما في قولك : جاءني الرّجلان كلاهما ، فإنّ كلاهما يفيد دفع توهّم الغلط في التّلفّظ بالتّثنية مكان المفرد ، أو الجمع ، فإنّ قولك : جاء زيد نفسه يفيد دفع توهّم الغلط بالإضافة إلى من توهّم أنّ الجائيّ زيدان ، وقد غلّط المتكلّم بالتّلفّظ بالمفرد مكان التّثنية ، فيكون نفسه دفعا لهذا التّوهّم ، وحينئذ لا مجال لاعتراض الجرجاني أصلا.

(٣) أي بعد قوله تعالى : (الم (١) ذلِكَ الْكِتابُ) أي حالة كون (لا رَيْبَ فِيهِ) منسوبا ل (ذلِكَ الْكِتابُ).

(٤) أي كون جملة (لا رَيْبَ فِيهِ) مؤكّدة لقوله تعالى : (ذلِكَ الْكِتابُ) مبنيّ على أحد أمرين :

الأوّل : جعل (الم) طائفة من الحروف ، والثّاني : جعلها جملة مستقلّة.

فالحاصل : إنّ (ذلِكَ الْكِتابُ) جملة مستقلّة ، فتكون (لا رَيْبَ فِيهِ) تأكيدا له على ما سيقرّر المصنّف و (الم) حينئذ طائفة من الحروف ، والغرض من ذكرها فيصحّ أن يلتزم بكون (لا رَيْبَ فِيهِ) تأكيدا لها ، وكذا على تقدير أن تكون (الم) جملة مستقلّة اسميّة كانت بأن يكون التّقدير : ألم هذا ، أو هذا ألم ، مع حذف أحد جزأيها ، إمّا المبتدأ أو الخبر ، أو كانت فعليّة بأن يكون التّقدير : أقسم بألم ، فيكون الجارّ محذوفا ، أو أذكر ألم ، فيكون منصوبا ، وعلى جميع التّقادير ألم إمّا اسم السّور ، أو اسم القرآن أو اسم من أسمائه تعالى ، وتكون جملة (لا