حيث يكون في الوفاء قصور ما (١) أو خفاء ما (٢) [بخلاف الثّانية] فإنّها (٣) وافية كمال الوفاء [والمقام يقتضي اعتناء بشأنه (٤)] أي بشأن المراد [لنكتة (٥) ككونه (٦)] أي المراد [مطلوبا في نفسه أو فظيعا (٧)

________________________________________

لا يقال : إنّ هذا بنافي مذهب المصنّف من عدم جريان بدل الكلّ في الجمل.

لأنّا نقول : إنّه لا منافاة بينهما لصحّة أن يكون هذا الكلام من المصنّف ناظرا إلى مذهب غيره ، حيث قال بجريان الكلّ في الجمل الّتي لا محلّ لها من الإعراب ، فقول المصنّف : «أو كغير الوافية» إشارة إلى مذهب غيره من جريان بدل الكلّ في الجمل كأنّه قال : أو كغير الوافية على ما مشى عليه غيرنا.

(١) أي حيث يكون في وفاء الأولى بالمراد قصور لكونها مجملة ، كما في الآية الآتية ، و «حيث» علّة لقوله : «كغير الوافية».

(٢) أي أو يكون في الأولى خفاء في الدّلالة على المراد ، كما في البيت الآتي.

(٣) أي الجملة الثّانية وافية كمال الوفاء بلا قصور ، ولا خفاء.

(٤) الجملة يمكن أن تكون حاليّة ، فالمعنى حينئذ لكون الأولى غير وافية بالمراد ، والحال إنّ المقام يقتضي اعتناء بشأنه ، فمن ثمّ أتى بالمبدل منه ، ثمّ بالبدل ، ولم يقتصر على البدل مع أنّ الوفاء إنّما هو به ، لأنّ قصد الشّيء مرّتين أوكد ، ويمكن أن تكون جوابا عمّا يقال : إنّ الجملة الأولى غير وافية كلّ الوفاء بالمراد ، فلم لم يقتصر عليها؟ ويوكّل فهم المراد للسّامع ، إذ الغرض قد يتعلّق بالإبهام. وحاصل الجواب إنّ البدل إنّما يؤتى به في مقام يقتضي الاعتناء بشأنه فتقصد النّسبة مرّتين في الجمل.

(٥) متعلّق بقوله : «يقتضي».

(٦) أي تلك النّكتة مثل كون المراد مطلوبا في نفسه ، أي بأن يكون ممّا يعتنى بشأنه وبيانه ، كما في الآية الآتية.

(٧) أي ككونه عظيما من القبح والشّناعة ، فلفظاعته كأنّ العقل لا يدركه ابتداء ، فيعتنى بشأنه ويبدّل منه ليتقرّر في ذهن السّامع بقصده مرّتين ، كأن يقال لامرأة : تزنين وتتصدّقين ، توبيخا لها ، أي لا تجمعي بين الأمرين ، ولا تزني ولا تتصدّقي ، هذا المثال بناء على صحّة جريان بدل الكلّ في الجمل الّتي لا محلّ لها من الإعراب.