فلا يكون (١) بدل بعض ، ولم يعتدّ (٢) ببدل الكلّ ، لأنّه إنّما يتميّز عن التّأكيد بمغايرة اللّفظين وكون المقصود (٣) هو الثّاني ، وهذا (٤) لا يتحقّق في الجمل لا سيّما الّتي لا محلّ لها من الإعراب (٥)

________________________________________

(١) أي فلا يكون «لا تقيمنّ» بدل بعض عن «ارحل».

(٢) أي لم يعتدّ المصنّف ببدل الكلّ ، أي لم يذكر ما يخرجه كما ذكر ما يخرج به بدل بعض ، كقوله : «وغير داخل فيه» ، وحاصل الكلام إنّ المصنّف لم يذكر ما ينفي به كون «لا تقيمنّ» بدل كلّ عن «ارحل» إذ يكفي في نفي «لا تقيمنّ» بدل كلّ عن «ارحل» نفى كونه تأكيدا عنه ، وذلك لعدم الفرق بين بدل الكلّ ، والتّأكيد في الجمل فحينئذ نفي التّأكيد يغني عن نفي بدل الكلّ فيها.

نعم ، يفرق بين بدل الكلّ ، والتّأكيد في المفردات كما أشار إليه الشّارح بقوله : «لأنّه إنّما يتميّز عن التّأكيد بمغايرة اللّفظين» ن وكون المقصود هو الثّاني.

وحاصل الفرق أنّه تجب مغايرة اللّفظين في البدل بخلاف التّأكيد اللّفظيّ حيث لا تجب فيه مغايرة اللّفظين ، بل تارة يتغايران وأخرى لا يكونان متغايرين ، هذا هو الفرق الأوّل ، والفرق الثّاني هو كون المقصود في البدل هو الثّاني ، أي بأن ننقل بسبب العامل إليها ، وهذا الفرق لا يتحقّق في الجمل.

(٣) أي كون المقصود بالنّسبة هو التّابع.

(٤) أي ما ذكر من الفرقين لا يتحقّق في الجمل ، لأنّ التّأكيد اللّفظيّ في الجمل فيه المغايرة بين اللّفظين دائما ، فلو كان بدل الكلّ يجري في الجمل لما تميّز عن التّأكيد ، فحينئذ لا بدل كلّ في الجمل ، لأنّ التّأكيد يغنى عنه فيها ، فلذا لم يعتدّ المصنّف ببدل الكلّ لفقد وجوده في الجمل.

(٥) أي لأنّه لا يتصوّر فيها أن تكون الثّانية هي المقصودة بالنّسبة ، إذ لا نسبة هناك بين الأولى وشيء آخر حتّى تنقل للثّانية وتجعل الثّانية بدلا من الأولى ، ويظهر من كلام الشّارح أنّ بدل الكلّ لا يكون في الجمل مطلقا سواء كان لها محلّ أم لا ، وهذا مخالف لما ذكره العلّامة السّيّد في حاشية الكشّاف من أنّ ذلك خاصّ بما لا محلّ له ، ثمّ الظّاهر إنّ قوله : (إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ) بدل كلّ من قوله : (إِنَّا مَعَكُمْ) وأرباب البيان لا يقولون بذلك في الجملة الّتي لا محلّ لها من