قطعا (١) ، مثاله (٢) :
وتظنّ سلمى (٣) أنّني أبغي بها بدلا |
|
أراها في الضّلال تهيم (٤)] |
فبين الجملتين (٥) مناسبة ظاهرة لاتّحاد المسندين (٦) ، لأنّ معنى أراها أظنّها ، وكون المسند إليه في الأولى محبوبا وفي الثّانية محبّا ، لكن ترك العاطف لئلّا يتوهّم أنّه (٧)
________________________________________
(١) مفعول ثان لقوله : «يسمّى» والأوّل نائب الفاعل الّذي هو الفصل سمّي قطعا ، إمّا لكونه قاطعا للوهم ، أي لتوهّم خلاف المراد ، أو لأنّ كلّ فصل قطع فيكون من تسميّة المقيّد باسم المطلق.
(٢) أي مثال الفصل لدفع الإيهام المسمّى بالقطع ، وإنّما عبّر بالمثال دون الشّاهد ، لمكان احتمال الاستئناف في قوله : «أراها» فيكون الفصل حينئذ لما بينهما من شبه كمال الاتّصال لا لما بينهما من شبه كمال الانقطاع والاحتمال لا يضرّ في المثال ، ويضرّ في الشّاهد.
(٣) سلمى كسكرى ، اسم امرأة ، أي تظنّ سلمى أنّي أطلب عنها بدلا ، «أراها» بصيغة المجهول بمعنى أظنّها بصيغة المعلوم أي أظنّها متحيّرة في أودية الضّلال.
(٤) مضارع من هيما ، يقال : هام على وجهه ، يهيم هيما وهيمانا ذهب في الأرض من العشق وغيره. والشّاهد في البيت : أنّه فصل أراها عمّا قبلها ، أعني تظنّ سلمى ، لدفع توهّم خلاف المقصود ، أي لئلّا يتوهّم عطفها على «أبغي» فيكون من مظنونات سلمى وهو خلاف المراد.
(٥) أي قوله : «وتظنّ سلمى» ، وقوله : «أراها» ، «مناسبة ظاهرة».
لا يقال : إنّ الوصل يقتضي مناسبة ، فالمناسبة لا تناسب كمال الانقطاع ، ولا شبهه.
فإنّه يقال : بأنّ المناسبة الّتي لا تناسبه هي المصحّحة للعطف بخلاف الّتي معها الإيهام المنافي للعطف فيصحّ وجودها فيه.
(٦) وهما «تظنّ» و «أراها» حيث يكون «أراها» أظنّها وهما متّحدان معنى ، وكذلك بينهما مناسبة باعتبار المسند إليهما لأنّ المسند إليه في الأولى محبوب ، وفي الثّانية محبّ وكلّ من المحبّ والمحبوب يشبه أن يتوقّف تعقّله على تعقّل الآخر ، فيكون بينهما شبه التّضايف ، فبين الجملتين مناسبة باعتبار المسندين والمسند إليهما.
(٧) أي الجملة الثّانية ، وذكر ضمير المذكّر باعتبار أنّها كلام ، وحاصل الكلام في