أو مثل القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللّفظ (١) ، وهو (٢) تقدير السّؤال وترك العاطف (٣) أو غير (٤) ذلك ، وليس (٥) في كلام السّكّاكي دلالة على أنّ الأولى تنزّل منزلة السّؤال ، فكأنّ المصنّف (٦) نظر إلى أنّ قطع الثّانية عن الأولى مثل قطع الجواب عن السّؤال ،

________________________________________

(١) أي مع تقليل اللّفظ ، فتكون الباء بمعنى مع.

(٢) أي تكثير المعنى مع تقليل اللّفظ ، يحصل بتقدير السّؤال وترك العاطف ، فكان الأولى أن يقول : وهو بتقدير السّؤال ، أي بسبب تقدير السّؤال ، كما في المطوّل.

(٣) فترك العاطف سبب لتقليل اللّفظ ، وتقدير السّؤال سبب لتكثير المعنى.

(٤) عطف على «إغناء» أو على «القصد» أي أو غير ما ذكر مثل التّنبيه على فطانة السّامع ، وأنّ المقدّر عنده كالمذكور.

(٥) هذا الكلام من الشّارح إشارة إلى الاعتراض على المصنّف.

وحاصله : أنّ المصنّف مختصر لكلام السّكّاكي ، وتابع له ، وهو لم يقل بما قاله المصنّف من تنزيل الجملة الأولى منزلة السّؤال المقدّر ، فهو مخطئ في كلامه ، وناسب إليه ما لم يقله.

(٦) هذا الكلام من الشّارح اعتذار عن المصنّف في مخافته للسّكّاكي ، وجواب عن الاعتراض الوارد على المصنّف.

وحاصله : أنّ المصنّف لم يخطأ فيما ذكره بسبب نسبته إلى السّكّاكي ما لم يقله ، لأنّه وإن كان مختصرا لكلام السّكّاكي ، لكنّه مجتهد في هذا الفنّ ، فتارة يخالف اجتهاده اجتهاد السّكّاكي ، وتارة يوافقه ، فما ذكره هنا مبنيّ على مخالفة اجتهاده له.

والسّرّ في هذه المخالفة أنّه نظر إلى أنّ قطع الثّانية عن الأولى لمّا كان كقطع الجواب عن السّؤال ، لكونها كالمتّصلة بها ، لزم كون الأولى تنزّل منزلة السّؤال ، لأنّ إلحاق القطع بالقطع يقتضي إلحاق المقطوع عنه الّذي هو الأولى بالمقطوع عنه الّذي هو السّؤال ، وإلّا كان القطع لا من جهة الاتّصال المنسوب للجواب والسّؤال ، بل من جهة أخرى ، فما ذكره ليس دالّا على خطئه في فهم كلام السّكّاكي ، أو تعمّده في الكذب ، بل دالّ على المخالفة في الاجتهاد.