الاستعارة

[والاستعارة (١)] وهي مجاز تكون علاقته المشابهة ، أي قصد (٢) أنّ الإطلاق بسبب المشابهة ، فإذا أطلق المشفر (٣) على شفة الإنسان ، فإن قصد تشبيهها (٤) بمشفر الإبل في الغلظ والتّدلّي فهو استعارة ، وإن أريد أنّه من إطلاق المقيّد (٥) على المطلق كإطلاق المرسن (٦) على الأنف من غير قصد

________________________________________________________

(١) أي قوله :

«والاستعارة» مبتدأ ، وخبره قوله : «قد تفيد ...» والجملة عطف على قوله : «والمرسل كاليد في النّعمة ...» ، ثمّ إنّ المراد بالاستعارة في كلام المصنّف الاستعارة التّصريحيّة ، وهي الّتي يذكر فيها المشبّه به ، وأمّا المكنية ، وهي الّتي لا يذكر فيها إلّا المشبّه ، فسيأتي حيث يذكرها المصنّف في فصل ، ويأتي حكمة ذلك.

(٢) أي الشّارح «أي قصد ...» إشارة إلى وجود المشابهة في نفس الأمر بدون قصدها ، لا يكفي في كون اللّفظ استعارة ، بل لا بدّ من قصد أنّ إطلاق اللّفظ على المعنى المجازي بسبب التّشبيه بمعناه الحقيقي لا بسبب علاقة آخر غيرها مع تحقّقها.

(٣) أي المشفر بكسر الميم ، وهي شفة البعير.

(٤) أي قصد تشبيه شفة الإنسان بمشفر في الغلظ كقولهم في مورد الذّمّ : فلان غليظ المشفر ، فإنّه بمنزلة أن يقال : كأنّ شفته في الغلظ مشفر البعير ، فهو استعارة لأنّ هذا الإطلاق كان على قصد التّشبيه.

(٥) أي اسم المقيّد ، وهو مشفر فإنّه اسم للمقيّد ، وهو شفة البعير إذا أطلق على المطلق ، أي شفة الإنسان من حيث إنّها فرد من أفراد مطلق شفة كان هذا الإطلاق مجازا مرسلا.

(٦) أي المرسن بفتح الميم وكسر السّين مكان الرّسن من البعير أو الدّابّة مطلقا ، ومكان الرّسن هو الأنف ، لأنّ الرّسن عبارة عن حبل يجعل في أنف البعير ، فالمرسن في الأصل أنف البعير ، فإذا أطلق عن قيده واستعمل في أنف الإنسان باعتبار ما تحقّق فيه من مطلق أنف كان مجازا مرسلا ، وإذا استعمل في أنف الإنسان للمشابهة كان فيه اتساع وتستطيح ، كأنف الدّابّة كان استعارة ، فالمرسن كالمشفر يجوز الأمران فيه بالاعتبارين.