وعروضه للصّفات (١) ودون الحروف (٢) ، وهو (٣) ظاهر كذا ذكروه (٤). وفيه (٥) بحث ، لأنّ هذا الدّليل بعد استقامته (٦) لا يتناول اسم الزّمان والمكان والآلة ، لأنّها تصلح للموصوفيّة ، وهم أيضا صرّحوا (٧) بأنّ المراد بالمشتقّات هو الصّفات دون اسم الزّمان والمكان والآلة ، فيجب أن تكون الاستعارة في اسم الزّمان ونحوه أصليّة ، بأن يقدّر التّشبيه في نفسه لا في مصدره ،

________________________________________________________

(١) أي بخلاف المصدر لعدم اشتماله على النّسبة المستلزمة للزّمان.

(٢) أي ودون معاني الحروف ، وهذا ممّا احترز عنه بالقيد الثّاني ، أعني قوله : «الثّابتة».

(٣) أي عدم صلاحيّة معاني الحروف للموصوفيّة ظاهر ، وذلك لعدم استقلالها بالمفهوميّة وعدم تقررها في نفسها لأنّها روابط وآلات لملاحظة غيرها وكون غيرها هو المقصود بالإفادة يمنع من وصفها ومن الحكم عليها وحينئذ فلا تصلح الاستعارة في الفعل والمشتقّات والحروف لعدم صحّة التّشبيه فيها إلا إذا كانت تابعة لما له ثبات واستقلال فلاستعارة فيها تبعيّة.

(٤) أي كذا ذكره القوم في وجه كون الاستعارة في الأفعال والمشتقّات والحروف تبعيّة لا أصليّة.

(٥) أي وفي هذا الدّليل الّذي ذكروه بحث ونظر.

أوّلا : إنّ الدّليل الّذي سيق لعدم صلاحيّة المشتقّات للأوصاف ، وذلك لدخول الزّمان في مفهومها ، والزّمان رافع للتّقرّر والثّبوت غير مستقيم لانتقاضه بالزّمان ، لأنّ الزّمان نفسه يقع محلا للأوصاف ، فيقال : زمان قصير أو طويل ، أو كذا يقال في الحركة الّتي هي من الأمور الفاقدة للتّقرّر ، إنّها سريعة أو بطيئة ، فكلّ من الزّمان والحركة يقع موصوفا مع عدم تقرّر لهما.

وثانيا : على فرض استقامته إنّ الدّليل المذكور لا يشمل اسم الزّمان والمكان والآلة ، وذلك لتصريحهم بأنّ المراد بالمشتقّات هو الصّفات دون اسم الزّمان والمكان والآلة.

(٦) أي فيه إشارة إلى منع استقامة الدّليل لانتقاضه بالزّمان والحركة ، كما سبق.

(٧) أي هذا ترقّ في الاعتراض على القوم ، وحاصل ما في المقام أنّ القوم ادّعوا دعوة ، وهي أنّ الاستعارة في الحروف والأفعال ، وما يشتقّ منها تبعيّة ، وقالوا : المراد بما يشتقّ منها الصّفات دون اسم الزّمان والمكان الآلة ، واستدلّوا على تلك الدّعوة بما تقدّم للشّارح نقله عنهم ، فاعترض الشّارح عليهم بأنّ دليلهم هذا قاصر لا يشمل جميع الأمور الّتي تكون