مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النّوع ، وقوله : بالنّسبة ، متعلّق بالغير (١) ، واللّام في الغير للعهد ، أي المستعملة في معنى غير المعنى الّذي الكلمة موضوعة له في اللّغة أو الشّرع أو العرف غيرا بالنّسبة إلى نوع حقيقة تلك الكلمة ، حتّى لو كان نوع حقيقتها لغويّا تكون الكلمة قد استعملت في غير معناها اللّغوي فتكون مجازا لغويّا ، وعلى هذا لقياس.

ولمّا كان قوله (٢) : استعمالا في الغير بالنّسبة إلى نوع حقيقتها ،

________________________________________________________

(١) أي تعلّقا معنويّا أو تعلّقا نحويّا ، والأوّل بأن يكون المجرور نعتا للغير ، فيكون التّقدير استعمالا في غير كائنة مغايرته وحاصلة بالنّسبة إلى ذلك النّوع ، والثّاني بأن يكون التّعلّق على ظاهره ، فيكون التّقدير استعمالا في معنى مغاير للأصل بالنّسبة إلى ذلك النّوع من الحقيقة الّتي عند المستعمل ، فإذا كانت الكلمة موضوعة في عرف الشّرع لمعنى ، ثمّ استعملت في شيء آخر كانت مجازا شرعيّا ، وإن كانت موضوعة في اللّغة لمعنى ، ثمّ استعملها اللّغويّ في معنى آخر كانت مجازا لغويّا ، وكذا إذا كانت موضوعة في العرف لمعنى واستعملها أهل العرف في غيره كانت مجازا عرفيّا.

(٢) أي قول السّكّاكي ، وهذا الكلام من الشّارح جواب عمّا يقال من أنّ السّكّاكي لم يقل في اصطلاح به التّخاطب ، فما نقله المصنّف عنه ليس عنه بل تقوّل عليه.

وحاصل جواب الشّارح :

إنّ المصنّف نقل ذلك عنه بالمعنى ، فيرد عليه ثانيا بأنّه لماذا لم ينقل عنه باللّفظ الصّادر منه.

فأجاب الشّارح ثانيا :

بأنّ ما عدل إليه المصنّف أوضح وأدلّ على المقصود ، وإنّما كان أدلّ ، لأنّ قوله : «بالنّسبة إلى نوع حقيقتها» ربّما يتوهّم منه أنّ المراد بنوع حقيقتها نوع مخصوص ، أي كونها حقيقة لغويّة أو شرعيّة أو عرفيّة ، مع أنّ المراد ما هو أعمّ من ذلك بخلاف قوله : «في اصطلاح به التّخاطب» فإنّه لا توهّم فيه ، لأنّ المعنى بشرط أن تكون تلك المغايرة في الاصطلاح الّذي يقع به التّخاطب والاستعمال أعمّ من أن يكون المستعمل لغويّا أو شرعيّا أو عرفيّا.